الحكومة تُعلن عن زيادات في الأجور وتحسينات شاملة في الحماية الاجتماعية

رصد المغرب / الرباط

في خطوة تعدّ من أبرز نتائج جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أعلنت الحكومة المغربية عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية، تشمل القطاعين العام والخاص، وتمتد آثارها حتى عام 2026.

وكشفت رئاسة الحكومة، في بلاغ رسمي، أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام سيرتفع تدريجيا من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة تصل إلى 50% خلال خمس سنوات، ويرتقب أن تبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الحزمة من الإصلاحات 45,7 مليار درهم مع حلول سنة 2026.

كما سيشهد متوسط الأجر الصافي في القطاع العام ارتفاعا ملحوظا، حيث سيتجاوز 10.100 درهم شهريا بحلول 2026، مقابل 8.237 درهم المسجلة سنة 2021، ويرجع ذلك إلى تحسين الوضعية المالية لموظفي قطاعات حيوية كالتعليم، و الصحة، والتعليم العالي.

أما في القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG) بنسبة 15% ليبلغ 3.046,77 درهم شهريا، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 20% ليصل إلى 2.255,27 درهم ، وستعتمد زيادات إضافية بنسبة 5% في SMIG وSMAG مطلع يناير وأبريل 2026 على التوالي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، صادقت الحكومة على تقليص عدد أيام التأمين المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما، مع اعتماد أثر رجعي يشمل الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد منذ فاتح يناير 2023 ، كما تم إقرار تمكين من لم يستوفوا هذا الشرط من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إلى جانب اشتراكات الأجير.

وابتداء من يناير 2025، سيتم تطبيق مراجعة للضريبة على الدخل، ما سيساهم في رفع صافي أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص بأكثر من 400 درهم شهريا، بكلفة إجمالية ناهزت 6 مليارات درهم.

ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن وزارة الداخلية ستواصل الحوار مع النقابات بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، الذين يفوق عددهم 84 ألف موظف، حيث من المقرر عقد جولة جديدة من المشاورات يوم 13 ماي 2025.