الداخلية تشرف على إعادة تكوين القطيع الوطني بعد سحب الدعم من الجمعيات المهنية إثر رصد تلاعبات بالمال العام

رصد المغرب / عبدالحميد الإدريسي

في خطوة تعكس توجها نحو تعزيز الشفافية وترشيد استخدام المال العام، تولت وزارة الداخلية الإشراف المباشر على عملية إعادة تكوين القطيع الوطني، وذلك بعد اتخاذ قرار حاسم بسحب الدعم العمومي من عدد من الجمعيات المهنية العاملة في القطاع، عقب كشف تقارير رسمية عن وجود تلاعبات واختلالات مالية جسيمة.

وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتقارير لجان التفتيش والمراقبة التي رصدت تجاوزات في تدبير الموارد المخصصة لدعم تربية الماشية، والتي كان من المفترض أن تصرف لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين ضمن جهود الدولة لتأهيل السلسلة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية، بتنسيق مع القطاعات الوصية، ستعتمد آلية إشراف ميداني ومراقبة صارمة لعملية إعادة تكوين القطيع، خصوصا في ظل التحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الأخيرة، من جفاف وارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع الإنتاج.

ويرى مراقبون أن سحب الدعم من الجمعيات التي ثبت تورطها في اختلالات مالية يشكل رسالة واضحة بأن زمن التساهل مع سوء التدبير قد ولى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزا للحوكمة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة للبرامج الفلاحية الوطنية.

ويذكر أن الحكومة كانت قد رصدت اعتمادات مالية مهمة ضمن برامج الدعم الاستثنائي الموجهة للقطاع الفلاحي، خاصة في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، حيث خصص جزء كبير منها لإعادة تكوين القطيع ودعم الفلاحين المتضررين.

وتعول الجهات المسؤولة على هذا التدخل المباشر لضمان نجاعة أكبر في تنفيذ البرنامج الوطني، وتحقيق الأثر الملموس على مستوى التنمية القروية وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.