الدراجات النارية المحجوزة بالرباط تنتظر وثائق الإفراج من المصالح الأمنية

رصدالمغرب / كريمة الشرادي

تشهد مدينة الرباط في الآونة الأخيرة توافد أعداد كبيرة من الدراجات النارية على المحجز البلدي، وذلك عقب الحملة الأمنية المكثفة التي استهدفت المركبات غير المتوفرة على الوثائق القانونية أو المخالفة لقوانين السير.

وأكدت مصادر من داخل جماعة الرباط أن عملية استرجاع هذه الدراجات لا تتم مباشرة من المحجز، بل تستوجب الحصول أولا على وثائق رسمية تسلمها المصالح الأمنية للمعنيين بالأمر، بحيث هذه الوثائق، التي تعد بمثابة ترخيص بالإفراج، تحال على مصالح الجماعة المكلفة بتدبير المحجز البلدي، قصد تمكين أصحاب الدراجات من استرجاع ممتلكاتهم.

وأوضح مصدر مسؤول بالجماعة أن السلطات الأمنية تقوم بتحرير لوائح مفصلة حول المركبات والدراجات النارية التي شملها الحجز، قبل إحالتها على المصلحة المختصة بالمحجز، حيث تهدف هذه الإجراءات، وفق المصدر ذاته، إلى ضمان الشفافية في التدبير وتفادي أي لبس في عملية التسليم.

وتأتي هذه التدابير في إطار مقاربة أمنية وتنظيمية تروم فرض الانضباط في مجال السير والجولان، وتشجيع المواطنين على احترام القوانين، خاصة ما يتعلق بالتأمين والتجهيزات القانونية والتوثيق الإداري للمركبات.