الرميد يدعو إلى إعادة رسم العلاقة بين السياسي والصحفي ضمن مسؤولية مشتركة في إطار الشفافية والمحاسبة

رصد المغرب / 

في تصريح يعكس رؤيته لتوازن الأدوار بين الفاعلين السياسيين والإعلاميين، دعا مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربط بين السياسي والصحفي، مؤكدا على أهمية بناء جسور من التفاهم والتعاون القائم على المسؤولية والاحترام المتبادل.

وشدد الرميد على أن “المسؤول السياسي مسؤول عن قراراته وتدبيره، والكاتب الصحفي مسؤول عن أخباره وتعاليقه”، في إشارة إلى ضرورة أن يتحمل كل طرف تبعات ما يصدر عنه، سواء في ميدان التدبير العمومي أو في الحقل الإعلامي.

وأضاف الوزير السابق أن “السياسي ليس بالضرورة عدوا للصحفي، كما أن الصحفي لا ينبغي أن ينظر إليه كخصم للفاعل السياسي”، داعيا إلى تجاوز النظرة الصدامية التي كثيرا ما تخيم على علاقة الطرفين، وإرساء قواعد جديدة للتواصل والتفاعل تنبني على المهنية والموضوعية من جهة، والوضوح والانفتاح من جهة أخرى.

فتصريحات الرميد تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حدود الحرية الإعلامية ومسؤولية الفاعل السياسي، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها البيئة السياسية والإعلامية الراهنة، والتي تتطلب مقاربات أكثر نضجا لتدبير العلاقة بين السلطة الرابعة وصناع القرار.

ويأتي هذا الطرح في سياق متجدد من الجدل حول دور الإعلام في مساءلة السلطة، وفي ظل تزايد الحاجة إلى إعلام مهني مستقل، قادر على نقل الحقيقة دون تشويه، وعلى ممارسة النقد دون عداء، في إطار يوازن بين الحق في الوصول إلى المعلومة وواجب التحري والدقة.

إن دعوة الرميد تمثل تذكيرا بأهمية تعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل بين الصحافة والسياسة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وترسيخ قيم الشفافية والديمقراطية.