السفير المغربي عمر هلال يفند ادعاءات الجزائر أمام مجلس الأمن ويتهمها بتزييف الحقائق

رصد المغرب / نيويورك

في خطوة دبلوماسية قوية، رد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على مداخلة السفير الجزائري عمار بن جامع أمام مجلس الأمن، من خلال رسالة رسمية وجهها إلى رئاسة وأعضاء المجلس، وتضمنت الرسالة اتهامات واضحة للجزائر بـ”تزييف الحقائق” حول قضية الصحراء المغربية، واستغلال منبر الأمم المتحدة لترويج مغالطات سياسية ، فجاء الردّ المغربي حازم على مزاعم جزائرية.

فقد وجه السفير عمر هلال انتقادات حادة لما اعتبره “خطابا تضليليا” قدمه نظيره الجزائري، في محاولة لتدويل النزاع حول الصحراء المغربية عبر بوابة النزوح القسري ، وأكد هلال في رسالته أن الجزائر تسعى بشكل متكرر إلى تحويل مسار النقاش داخل مجلس الأمن، من خلال توظيف قضايا إنسانية لأغراض سياسية بحتة.

ووصف هلال تدخل الجزائر بأنه “محاولة مفضوحة لاستغلال منصة الأمم المتحدة من أجل تضليل الرأي العام الدولي”، مشيرا إلى أن الجزائر تتجاهل عن عمد السياق السياسي والحقائق التاريخية والقانونية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.

وشدد أيضا على أن المغرب يرفض أي محاولة لتسييس مسألة اللاجئين أو النزوح القسري، واعتبر أن استخدام هذه القضايا الحساسة كأدوات سياسية يعد انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العمل الدبلوماسي.

ومن خلال التركيز على الحل السياسي، دعا هلال مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى عدم الانجرار خلف الطروحات التي تسعى لتغليب الدعاية السياسية على الحقائق الميدانية، مؤكدا أن المغرب متمسك بالحل السياسي الواقعي والجاد لقضية الصحراء، تحت رعاية الأمم المتحدة، وفي إطار السيادة الوطنية المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن السياق بين المغربي الجزائري ، تأتي تطوراته من توتر دبلوماسي متصاعد بين الرباط والجزائر، وسط تجاذبات حادة حول ملف الصحراء، الذي تعتبره المملكة قضية وطنية غير قابلة للتفاوض، بينما تواصل الجزائر دعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية، وتقديمها كطرف مدافع عن “تقرير المصير”، رغم ما يعتبر من قبل المغرب والمجتمع الدولي تورطا مباشرا في النزاع.

والرسالة المغربية أمام مجلس الأمن تشكل جزءا من معركة دبلوماسية متواصلة داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث يسعى كل طرف إلى فرض روايته في ملف يعد من أكثر القضايا تعقيدا في شمال إفريقيا، وفي ظل هذا التصعيد، تبقى أعين المتابعين موجهة نحو مواقف القوى الكبرى ومدى التزام مجلس الأمن بمقترح الحكم الداتي تحت السيادة المغربية .