“العدالة الانتقالية في المغرب” هل نحن بحاجة إلى جيل ثانٍ من الإنصاف؟

رصدالمغرب / عبدالفتاح الحيداوي

المقدمة:

تُعد تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، المتمثلة أساساً في هيئة الإنصاف والمصالحة (IER) التي عملت بين عامي 2004 و 2005، نموذجاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا [1]. لقد مثلت هذه التجربة، التي سبقتها هيئة التحكيم المستقلة (IAE)، خطوة هامة نحو طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عُرفت بـ “سنوات الرصاص” (1956-1999). وقد ركزت الهيئة على آليات الكشف عن الحقيقة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وتقديم توصيات للإصلاح المؤسساتي لضمان عدم التكرار [2].

ومع ذلك، وبعد مرور عقدين من الزمن على انطلاق هذه المسيرة، لا تزال هناك تحديات جوهرية تُلقي بظلالها على استكمال مسار العدالة الانتقالية، وتطرح تساؤلاً ملحاً حول الحاجة إلى “جيل ثانٍ من الإنصاف” أو ما يُعرف بـ “الإنصاف الجديد”. هذا الجيل الثاني لا يهدف إلى إعادة فتح ملفات الماضي بالكامل، بل إلى معالجة الثغرات التي تركتها التجربة الأولى، لا سيما فيما يتعلق بالمساءلة، والكشف عن الحقيقة الكاملة لبعض الملفات العالقة نموذج معتقلي السلفية الجهادية معتقلي الريف، وضمان استمرارية مبدأ الإنصاف في سياق التحولات الأمنية والسياسية الراهنة.

تتناول هذه الدراسة الأكاديمية أربعة محاور رئيسية، تسعى للإجابة على التساؤل المحوري: هل يحتاج المغرب إلى جيل ثانٍ من الإنصاف لترسيخ العدالة الانتقالية؟

المحور الأول: مفهوم “الإنصاف الجديد” في الأدبيات الحقوقية

إن مفهوم “الإنصاف” في سياق العدالة الانتقالية يتجاوز المعنى القانوني الضيق للعدل (Justice) ليصبح مبدأً شاملاً يهدف إلى تحقيق التعويض الكامل للضحايا وإصلاح الأضرار الهيكلية التي سببتها الانتهاكات [3].

1. الإنصاف في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة:

لقد اعتمدت هيئة الإنصاف والمصالحة على مفهوم “الإنصاف” كآلية لجبر الضرر، حيث شملت توصياتها:

•جبر الضرر المادي: تعويضات مالية فردية.

•جبر الضرر النفسي والاجتماعي: التكفل الطبي والنفسي، والإدماج الاجتماعي.

•جبر الضرر الجماعي: برامج تنموية للمناطق المتضررة.

•الإصلاح المؤسساتي: توصيات لإصلاح القوانين والمؤسسات الأمنية والقضائية [2].

ومع ذلك، ظل الإنصاف في هذه المرحلة مرتبطاً بـ “العدالة التصالحية” التي فضلت الكشف عن الحقيقة والتعويض على المساءلة الجنائية، وهو ما شكل نقطة ضعف رئيسية في التجربة المغربية، حيث لم تُحقق المساءلة الجنائية للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة [4].

2. الحاجة إلى “الإنصاف الجديد” (الجيل الثاني):

يُشير مفهوم “الإنصاف الجديد” في الأدبيات الحقوقية المعاصرة إلى ضرورة الانتقال من الإنصاف كـ “إجراء استثنائي” مرتبط بفترة زمنية محددة، إلى الإنصاف كـ “حق مستمر” و “مقاربة شاملة” تدمج أبعاداً لم تُعالج بشكل كافٍ في الجيل الأول.

يُعدّ مفهوم “الإنصاف الجديد” امتداداً لتجربة الإنصاف والمصالحة التي عرفها المغرب في مطلع الألفية، غير أنه يتجاوزها من حيث الرؤية والمقاصد، إذ لم يعد الهدف مجرد طي صفحة الماضي، بل استكمال الحقيقة وترسيخ المساءلة الرمزية وضمان عدم التكرار الفعلي. فبعد أن ركّزت تجربة الإنصاف القديمة على معالجة الانتهاكات الجسيمة التي وقعت بين سنتي 1956 و1999، برؤية تصالحية تهدف إلى التهدئة الوطنية وتحقيق السلم الاجتماعي، فإن المرحلة الجديدة من الإنصاف تسعى إلى مقاربة أكثر عمقاً واتساعاً، تشمل الملفات العالقة والانتهاكات التي وقعت بعد سنة 1999، مع الاهتمام بآثار الانتهاكات البنيوية والهيكلية التي ما زالت تُلقي بظلالها على الواقع الحقوقي والمؤسساتي في البلاد.

لقد كان التركيز في التجربة السابقة منصبّاً على جبر الضرر الفردي والمادي للضحايا، وهو ما تحقق نسبياً عبر التعويضات وردّ الاعتبار وبعض البرامج الجماعية، إلا أنّ هذا المسار لم ينجح في معالجة الاختلالات المؤسسية التي سمحت بوقوع الانتهاكات أصلاً. من هنا تبرز أهمية الإنصاف الجديد باعتباره انتقالاً من المقاربة التعويضية إلى المقاربة الهيكلية، التي تجعل من جبر الضرر إصلاحاً فعلياً في المؤسسات، وتعزيزاً للعدالة الاجتماعية، وترسيخاً للثقة بين المواطن والدولة.

إن جوهر الإنصاف الجديد يكمن في الدعوة إلى مساءلة رمزية وقانونية في الملفات التي لم تُكشف حقيقتها بشكل كامل، وفي إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الشفافية والمساءلة، دون روح الانتقام، ولكن أيضاً دون طمس المسؤولية. إنه مشروع لإعادة الاعتبار للعدالة الانتقالية باعتبارها مساراً مستمراً لا ينتهي بتقارير أو جلسات استماع، بل يستمر عبر إدماج قيمها في المنظومة الحقوقية والمؤسساتية للدولة.

بهذا المعنى، فإن الإنصاف الجديد لا يهدف فقط إلى معالجة ماضي الانتهاكات، بل إلى تحصين المستقبل منها، عبر استكمال تنفيذ توصيات الإصلاح التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة، ومراجعة ما لم يُنفذ منها، وضمان دمجها في السياسات العمومية. إنه دعوة صريحة لبناء دولة الحق والقانون على أسس صلبة، تقوم على الحقيقة والمساءلة والإصلاح المؤسساتي، بما يجعل العدالة الانتقالية جزءاً من سيرورة حقوق الإنسان المستمرة، لا مجرد محطة عابرة في الذاكرة الوطنية.

المحور الثاني: العدالة الانتقالية في زمن مكافحة الإرهاب

شهد المغرب، بعد انتهاء عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، تحولاً أمنياً كبيراً، خاصة بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، مما أدى إلى سن قوانين مكافحة الإرهاب (القانون 03.03) وتعزيز المقاربة الأمنية. هذا التحول أثر بشكل مباشر على مسار العدالة الانتقالية، حيث أصبحت المقاربة الأمنية تطغى على المقاربة الحقوقية .[6].

1. التناقض بين المقاربتين:

يُلاحظ وجود تناقض بين المبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية ومتطلبات مكافحة الإرهاب:

•العدالة الانتقالية: تركز على حماية الحقوق الفردية، والمساءلة، وضمانات عدم التكرار.

•مكافحة الإرهاب: تركز على الأمن القومي، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية، وتقييد بعض الحريات باسم الضرورة الأمنية.

لقد أدت هذه المقاربة الأمنية إلى ظهور ما يُعرف بـ “ضحايا مكافحة الإرهاب”، حيث طالبت فئات واسعة من المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب، والذين أُطلق سراحهم لاحقاً، بالإنصاف وجبر الضرر، مشيرين إلى انتهاكات لحقوقهم أثناء الاعتقال والتحقيق [7]. هذه الفئة لم تكن مشمولة بولاية هيئة الإنصاف والمصالحة التي انتهت في عام 1999.

2. تحدي “الوصم الاجتماعي” و”الإقصاء”:

إن أحد أهم التحديات التي يواجهها الجيل الثاني من الإنصاف هو معالجة ملفات المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب الذين يعانون من:

•الوصم الاجتماعي: صعوبة الاندماج في المجتمع بسبب السجل الجنائي السابق.

•الإقصاء الاقتصادي: صعوبة الحصول على عمل أو وثائق إدارية، مما يعيق إعادة إدماجهم.

هذه الفئة تطرح تحدياً جديداً يتطلب آليات إنصاف تتجاوز التعويض المادي لتشمل “الإنصاف في الإدماج” و “الإنصاف في المواطنة”، وهو ما يقع في صميم مفهوم “الإنصاف الجديد” الذي يركز على العدالة الاجتماعية والاقتصادية كجزء من جبر الضرر الشامل [8].

المحور الثالث: الإنصاف كحق مستمر لا كإجراء استثنائي

إن النظرة إلى الإنصاف كـ “إجراء استثنائي” مرتبط بفترة زمنية محددة (1956-1999) أدت إلى إغلاق ملف العدالة الانتقالية بعد انتهاء عمل الهيئة. لكن الأدبيات الحقوقية الحديثة، والمطالب المستمرة للمنظمات الحقوقية المغربية، تؤكد على أن الإنصاف يجب أن يكون “حقاً مستمراً” و “مبدأً دستورياً” لضمان عدم التكرار [9].

1. استمرارية الانتهاكات والملفات العالقة:

على الرغم من جهود هيئة الإنصاف والمصالحة، لا تزال هناك ملفات عالقة لم تُكشف حقيقتها بالكامل، خاصة حالات الاختفاء القسري التي لم يُعثر على رفات أصحابها (مثل حالة المهدي بن بركة وآخرين) [10]. كما أن توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاح المؤسساتي، لا سيما في مجال القضاء والإدارة، لم تُنفذ بالكامل، مما يهدد بـ “تكرار” الانتهاكات في أشكال جديدة.

2. دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH):

بعد انتهاء عمل الهيئة، أُسندت مهمة متابعة تنفيذ التوصيات إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ورغم الجهود المبذولة، فإن طبيعة عمل المجلس كـ “مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان” تختلف عن طبيعة عمل “هيئة العدالة الانتقالية”، مما يطرح تساؤلات حول قدرته على معالجة الملفات العالقة بنفس الصلاحيات والآليات، خاصة في ظل غياب صلاحيات التحقيق والمساءلة التي كانت تتمتع بها الهيئة [11].

إن تحويل الإنصاف إلى حق مستمر يتطلب:

•تفعيل المساءلة الرمزية: الكشف عن أسماء المتورطين في الانتهاكات (الذين لم يُحاكموا) كشكل من أشكال الإنصاف الرمزي.

•تضمين الإنصاف في التشريع: إدماج مبادئ العدالة الانتقالية في القوانين العادية والدستورية لضمان استمرارية حماية الضحايا.

المحور الرابع: مقترحات لآلية وطنية لتقييم الملفات غير المشمولة

إن التحدي الأكبر الذي يواجه الجيل الثاني من الإنصاف هو وجود فئتين من الضحايا لم تُشملا بشكل كافٍ: ضحايا “خارج الآجل” (الذين وقعت انتهاكاتهم بعد 1999) و ضحايا “خارج النطاق” (مثل ضحايا مكافحة الإرهاب).

1. الحاجة إلى آلية “ما بعد الهيئة”:

يُقترح إحداث آلية وطنية دائمة لتقييم ومتابعة ملفات الإنصاف، تكون مستقلة عن الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتتوفر على صلاحيات واسعة تُمكّنها من استكمال مسار العدالة الانتقالية وترسيخ الإنصاف الفعلي. تقوم هذه الهيئة على استقلالية مالية وإدارية تامة، ويُقترح أن تضم في تركيبتها قضاة متقاعدين، وخبراء في العدالة الانتقالية، وحقوقيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بما يضمن الحياد والفعالية في معالجة الملفات العالقة.

تتولى الآلية ثلاث مهام أساسية:

أولاً تقييم الملفات غير المشمولة ضمن نطاق عمل هيئة الإنصاف والمصالحة أو التي تم استبعادها لأسباب إجرائية أو زمنية؛

ثانياً متابعة تنفيذ التوصيات التي سبق للهيئة أن أصدرتها ولم تُنفذ بعد، خصوصاً تلك المتعلقة بجبر الضرر الجماعي والذاكرة والتأهيل الاجتماعي.

ثالثاً اقتراح توصيات تشريعية ومؤسساتية تضمن عدم تكرار الانتهاكات وتُرسّخ ثقافة المساءلة والإنصاف في السياسات العمومية.

ويرتكز عمل الآلية الجديدة على مقاربة مزدوجة تجمع بين العدالة التصحيحية، التي تعيد الاعتبار للضحايا وتُصحح الاختلالات الحقوقية، والعدالة الإنمائية، التي تُعنى بضحايا الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، سعياً إلى تحقيق إنصاف شامل ومستدام. وبخلاف الهيئات السابقة ذات الطابع المؤقت، يُراد لهذه الآلية أن تكون دائمة أو شبه دائمة، بما يضمن استمرارية عملية التقييم والمواكبة، وتحويل الإنصاف من مرحلة ظرفية إلى مسار مؤسساتي متجدد يعمّق المصالحة الوطنية ويحصّن الذاكرة الجماعية.

2. معالجة ملفات “خارج الآجل” و”خارج النطاق”:

يجب أن تتبنى هذه الآلية مقاربة مختلفة لمعالجة هذه الملفات:

•ضحايا “خارج الآجل”: يجب فتح تحقيق محدود في حالات الانتهاكات الجسيمة التي وقعت بعد 1999، وتقديم جبر ضرر يتناسب مع حجم الضرر.

•ضحايا مكافحة الإرهاب: يجب التركيز على “الإنصاف الاجتماعي والاقتصادي” لهذه الفئة، من خلال برامج إعادة الإدماج المهني والاجتماعي، ورفع الوصم عنهم، مع الحفاظ على مبدأ المساءلة القانونية في حال ثبوت الإدانة [12].

الخاتمة والتوصيات:

لقد شكلت تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، عبر هيئة الإنصاف والمصالحة، نقطة تحول تاريخية. ومع ذلك، فإن استكمال هذا المسار يتطلب الاعتراف بوجود ثغرات وملفات عالقة، والحاجة إلى الانتقال نحو “جيل ثانٍ من الإنصاف”.

إن “الإنصاف الجديد” ليس مجرد استمرار للإنصاف القديم، بل هو مقاربة شاملة تدمج العدالة الانتقالية في سياق بناء دولة الحق والقانون المستدامة، وتواجه تحديات العصر (مثل مكافحة الإرهاب) دون التضحية بمبادئ حقوق الإنسان.

توصيات الدراسة:

1.إنشاء آلية وطنية دائمة: لتلقي وتقييم الملفات غير المشمولة ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

2.تفعيل الإصلاح المؤسساتي: الإسراع في تنفيذ التوصيات المتعلقة بإصلاح القضاء والإدارة لضمان عدم التكرار الفعلي.

3.دمج الإنصاف في التشريع: اعتبار الإنصاف حقاً مستمراً ومبدأً دستورياً، وليس مجرد إجراء استثنائي.

4.معالجة ملفات الإقصاء: تبني برامج إنصاف شاملة (اجتماعية واقتصادية) لضحايا مكافحة الإرهاب الذين عانوا من الإقصاء والوصم الاجتماعي.

المراجع:

[1] المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ). المغرب: نموذجاً للعدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن… تقرير، 2016. [https://www.ictj.org/ar/node/21611]

[2] المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (CNDH). التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة. الرباط، 2005. [https://cndh.ma/ar/instance-equite-et-reconciliation]

[3] اليحياوي، محمد. اليحياوي يبسط مفهوم “الإنصاف” في معرض الكتاب. مدار 21، 2025. [https://madar21.com/336873.html]

[4] عبد اللطيف، كمال. العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب: تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013. [https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue005/Pages/art10.aspx]

[5] الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. مطالب بالكشف عن الحقيقة الكاملة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري في المغرب. 2025. [https://al24news.dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82/]

[6]. آثار مكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان (المغرب نموذجا). موقع مغرب القانون، 2019. [https://maroclaw.com/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/]

[7] ، الدكتور محمد حقيقي

. العدالة الانتقالية فشلت في إنصاف الإسلاميين.. والمغرب يحتاج “جبهة موحدة” لإنهاء الانتهاكات. العمق المغربي، 2025. [https://al3omk.com/1105428.html]

[8].ملفات “خارج الآجل” تعيق استكمال ملف العدالة الانتقالية بالمغرب. مدار 21، 2024. [https://madar21.com/251775.html]

[9]. تقرير حول الندوة الوطنية: “عشرينية العدالة الانتقالية بالمغرب”. مركز جاكوب تيري، 2024. [https://cmjteri.org.ma/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF/]

[10]. ملفات الاختفاء القسري في المغرب. اليوم 24، 2025. [https://alyaoum24.com/1956331.html]

[11] المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH). العدالة الانتقالية. [https://cndh.ma/ar/aldalt-alantqalyt]

[12]. العدالة الانتقالية في المغرب: تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة. مجلة كان، 2024. [https://kan.jo

urnals.ekb.eg/article_325613_3d866476e0a25cfe52667c9863c09005.pdf]