العدالة والتنمية يحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي ويدعو لإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات

رصد المغرب 

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بياناً أعربت فيه عن قلقها الكبير إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية، إثر احتجاجات اجتماعية سلمية نظّمها مواطنون ومواطنات، خصوصاً من فئة الشباب، وما رافقها من منع واعتقالات.

وحمل الحزب الحكومة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتجاجات المطالبة بأبسط الحقوق والخدمات الأساسية التي يكفلها الدستور، خاصة الفصل 31 منه، مؤكداً أن استمرار العجز الحكومي في الاستجابة لهذه المطالب يفاقم فقدان الثقة في المؤسسات.

ونبّه الحزب الحكومة إلى ضرورة التعامل بجدية ومسؤولية مع هذه الأوضاع، داعياً إلى وقف مظاهر تضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات والتعيينات العمومية، وإلى تجنب الخطاب الاستعلائي الذي يزيد من حدة الاحتقان.

كما دعا الحزب السلطات العمومية إلى اعتماد مقاربة سياسية حكيمة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، والإفراج الفوري عن جميع الشباب المعتقلين على خلفيتها، مؤكداً على ضرورة توسيع مشاركة الشباب في التنمية والحياة السياسية، بما يعزز البناء الديمقراطي ويصون كرامة المواطنين.

وختمت الأمانة العامة بيانها بالتشديد على أن فشل الوصفة الحكومية الحالية وعجز مخرجات انتخابات 2021 عن الوفاء بالالتزامات والقيام بدورها التأطيري، يتطلب من كل الفاعلين والسلطات المعنية تحمل مسؤولياتهم في تكريس الخيار الديمقراطي، وضمان مؤسسات قوية وشفافة تعكس الإرادة الشعبية وتحقق العدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم.