الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تفكك شبكة مختصة في سرقة وتدوير مركبات المحجز البلدي بوجدة

رصدالمغرب / عبدالعالي بريك

أفادت مصادر أمنية أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت يوم أمس الثلاثاء 11 نونبر 2025 سبعة عشر شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، يشتبه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه العملية الأمنية النوعية تأتي تتويجا لأبحاث وتحريات معمقة، قادتها مصالح الأمن بفاس بناءا على معلومات دقيقة تتعلق بشبكة تمتد خيوطها بين فاس ووجدة، وتستغل ثغرات في تدبير المحجوزات داخل بعض المرافق العمومية.

وحسب مصادر متطابقة، فقد أظهرت الأبحاث أن الموقوفين ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى أجهزة إلكترونية كانت موضوعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، حيث تبين أن هذه المحجوزات كانت تستغل بطرق غير قانونية، إما عبر تزوير لوحات الترقيم أو تفكيك المركبات إلى قطع غيار وبيعها داخل أسواق المتلاشيات.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار البحث عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية و38 هيكلا حديديا لسيارات مجزأة، إلى جانب مجموعة كبيرة من قطع الغيار، ما يعزز فرضية وجود نشاط إجرامي منظم يربط بين مواقع الحجز ومسالك التصريف غير القانونية.

وأوضحت المصادر نفسها أن من بين الموقوفين مسؤول المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين آخرين بنفس المرفق، فيما تم إخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، بينما يخضع الباقون للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وحصر جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

تبرز هذه القضية من جديد أهمية اليقظة الأمنية بين مختلف المدن والجهات، إذ تكشف التنسيق العالي بين مصالح الأمن بفاس ومصالح “الديستي” عن تطور في أساليب الرصد والتحقيق الميداني، كما تعيد تسليط الضوء على ملف تدبير المحجوزات العمومية الذي طالما أثار نقاشا مجتمعيا حول الشفافية والمسؤولية في التعامل مع الممتلكات المحجوزة قضائيا.

ويرى متتبعون للشأن الأمني أن هذه العملية تندرج في إطار سياسة جديدة تروم محاربة الفساد الإداري وتطويق شبكات التلاعب بالمحجوزات، وهي رسالة واضحة مفادها أن محاربة الجريمة لم تعد تقتصر على الشارع، بل تمتد إلى كل مرفق عمومي يفترض أن يكون في خدمة الصالح العام.

وفي انتظار استكمال مسطرة البحث، يظل الملف مفتوحا على احتمالات متعددة، في ظل الترقب الكبير لنتائج التحقيق التي ينتظر أن تكشف عن خيوط إضافية وربما متورطين آخرين.