الفساد الممنهج في حي السلام بسلا ومواطنون من درجتين!

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

لم يعد الفساد في بعض الإدارات الترابية مجرد حالات معزولة أو استثناءات عابرة، بل صار سلوكا ممنهجا ومبرمجا، تفصل القوانين فيه على المقاس وتطبق حسب المزاج، وفق ما يصفه المواطنون الذين يواجهون يوميا خروقات متكررة من طرف رجال السلطة.

في الدائرة الحادية عشرة بحي السلام – سلا، يقف على رأس الإدارة قائد لا يعرفه أكثر من 90% من ساكنة المنطقة. وربما لا يرعرفه أحد، فالرجل نادرا ما يرى بين المواطنين، وإن صادف أن خرج بزيه الرسمي فلن يثير الانتباه، لالتزامه الدائم مكتبه، أو جلوسه أحيانا في إحدى المقاهي القريبة من العمالة رفقة أصدقائه، حيث المرتفقون الذين يقصدون مقر الدائرة لقضاء مصالحهم، يجابهون بجواب مألوف، وهو “القائد في اجتماع بالعمالة”، وهو اجتماع قد يمتد لساعتين أو أكثر بشكل شبه يومي.

أما السيدة الباشا، فهي معروفة بصرامتها في بعض القرارات، غير أن مواطنين كثرا يرون أن قراراتها تسير “بسرعتين” كما وصف ذلك جلالة الملك في أكثر من خطاب، وأبرز مثال على ذلك تدخلها في ملف الرخص الخاصة بالمحلات التجارية، حيث في إحدى الليالي أغلقت محلا تجاريا معروفا بمحاذاة حديقة 20 غشت بدعوى غياب الترخيص، بل وشملت العملية بعض المحلات الأخرى، ولكن سرعان ما استأنفت جميع هذه المحلات أنشطتها، باستثناء التاجر البسيط الذي اضطر إلى البحث عن محل جديد يستوفي الشروط، و هنا يبرز السؤال، وهو لماذا تطبق القوانين على البعض بحذافيرها، بينما يتساهل مع آخرين في نفس الوضعية وعلى نفس الشارع والمنطقة؟

هذه الازدواجية في تطبيق القانون تعزز الانطباع السائد لدى المواطنين بأن هناك “مواطنا من الدرجة الأولى” يستفيد من الاستثناءات والحماية، و”مواطنا من الدرجة الثانية” يحرم من أبسط حقوقه ويقطع رزقه عند أول قرار إداري، وتطبق عليه كل القوانين بشدة، ويزيد من حدة الشكوك ما يتداول من كون بعض المسؤولين يغضون الطرف عن مخالفات واضحة مقابل مبالغ مالية شهرية، أو بتدخلات من ذوي النفوذ.

والملاحظ أيضا أن مسؤولي السلطة الترابية، بمن فيهم القائد والباشا وحتى السيد العامل، يلتزمون مكاتبهم ونادرا ما يراهم المواطنون في الشارع أو في تواصل مباشر معهم، بل إن احتلال الملك العمومي، الذي صار مشهدا يوميا على طول شارع عبد الرحيم بوعبيد وخصوصا بمحاذاة ابتدائية المفتي أبي بكر زنيبر، يتم أمام أعين الجميع دون تدخل يذكر، وكأن الأمر طبيعي أو محمي.

أمام هذا الواقع، لم يعد غريبا أن يرفع المواطنون أصواتهم منادين جلالة الملك مباشرة كلما شعروا بالظلم أو التهميش، لأن الاحتجاجات الشعبية باتت تعكس فقدان الثقة في المنتخبين وفي المعينين ممثلي السلطة المحلية، الذين يفترض أن يكونوا أقرب إلى المواطن وأحرص على تطبيق القانون بعدالة وإنصاف.