القضاء يتحرك في ملفات تدبير الشأن العام بإغلاق الحدود ومصادرة جوازات سفر مسؤولين

رصدالمغرب / لبنى موبسيط

أصدرت السلطات القضائية أوامر تقضي بـ إغلاق الحدود في وجه عدد من البرلمانيين ورؤساء سابقين لمؤسسات وهيئات عمومية، مع مصادرة جوازات سفرهم، وذلك ضمانا لحضورهم أمام المحكمة إذا اقتضى الأمر، في سياق تحقيقات قضائية ومالية واسعة مرتبطة بتسيير الشأن العام.

وهناك مصادر أوضحت أن هذه القرارات تأتي في إطار إجراءات احترازية يخولها القانون، بهدف منع أي محاولة لمغادرة التراب الوطني قد تعرقل سير التحقيقات أو المحاكمات، حيث تشمل الملفات موضوع البحث شبهات اختلالات في التدبير وتجاوزات مالية واستعمال غير مشروع للموارد العمومية.

وهذا التحرك القضائي ضد شخصيات لها وزن سياسي أو إداري يعكس تحولا في التعامل مع المسؤولية العمومية، ويبعث برسالة بأن الحصانة أو المنصب لم يعدا درعا واقيا من المساءلة، حيث أن توقيت القرارات، المتزامن مع موسم العطل، يحمل رمزية إضافية، إذ يظهر أن العدالة لا تتوقف عند حدود التقويم الزمني أو الاعتبارات الشخصية.

بين من يراها خطوة جريئة لإرساء العدالة، ومن يعتبرها سابقة تحتاج لضمانات حقوقية أكبر، تبقى الحقيقة أن القضاء بات يلعب دورا أكثر حضورا في مراقبة تدبير الشأن العام، بحيث يبقى التحدي الأساسي هو الموازنة بين حماية المصلحة العامة وصون الحريات الفردية، حتى يظل المسار القضائي متسقا مع مبادئ دولة الحق والقانون.