“الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تندد بـ”الشطط والولاءات” داخل وكالة كلميم-واد نون”

رصد المغرب 

في بيان استنكاري، عبّر المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنه المطلق مع المناضلة النقابية نجاة عاتق، التي تشغل منصب نائبة كاتب النقابة داخل الوكالة الحضرية لكلميم–واد نون، بعد ما وصفه البيان بـ”سلسلة من الممارسات اللامهنية والمشينة” التي تعرضت لها من قبل مديرة الوكالة.
البيان أشار إلى أن الأخت عاتق كانت ضحية تضييق ممنهج شمل حرمانها من اختصاصاتها الإدارية، وحرمانها من الملفات المرتبطة بمنصبها كرئيسة لمديرية التدبير الحضري والتنظيم، إلى جانب إقصائها من الاجتماعات الرسمية. كما شجب البيان انتهاك كرامتها وحقها في الانتماء النقابي، موضحا أن هذه الممارسات لم تقتصر على الإقصاء الإداري فحسب، بل طالت أيضا حرمانها من تعويضاتها عن المهام، في تجاهل تام للتشريعات الجاري بها العمل.
الكونفدرالية اعتبرت أن قرار الإعفاء الذي طال الأخت عاتق هو بمثابة شطط في استعمال السلطة، خصوصا في ظل غياب أي تبرير إداري أو مسطرة قانونية واضحة، موجهة اتهامات مباشرة إلى مديرة الوكالة بـ”التعنت” و”التصرف وكأنها في ضيعة خاصة”، وفق تعبير البيان.
وأعربت الكونفدرالية عن امتعاضها من صمت الوزارة الوصية، رغم المراسلات والتظلمات التي وُضعت بمكتب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دون أي رد رسمي، ما اعتبره المكتب “تشجيعا ضمنيا” لاستمرار مثل هذه الممارسات التي تستهدف العمل النقابي.
وفي ختام البيان، حمّلت النقابة الوزارة مسؤولية تعيين أشخاص على أساس “الولاءات والزبونية الحزبية والنقابية”، بدل الكفاءة والتجربة في التدبير، مطالبة بجبر الضرر النفسي والإداري الذي لحق بالأخت عاتق، ومعلنة دعمها الكامل لكل الإجراءات القانونية التي ستتخذها.
البيان يأتي في سياق حساس يتنامى فيه القلق وسط الأطر النقابية من تراجع مناخ الحريات النقابية داخل بعض المؤسسات العمومية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والتوتر بين الإدارة والممثلين النقابيين، إذا لم يتم احتواء الأزمة عبر آليات الحوار والتدخل المؤسساتي.