المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع باهتمام تطورات الاحتجاجات ويدعو إلى ضمان الحق في التظاهر السلمي

رصدالمغرب / عبدالصمد الشرادي

عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، اجتماعا موسعا مع رؤساء ورئيسات اللجان الجهوية، ومديرين ومكلفين بمهام لدى رئاسة المجلس، خصص للتداول حول سبل تعزيز الرصد والتتبع والتدخل الميداني، في ظل التطورات المرتبطة بالاحتجاجات التي تعرفها بعض المدن المغربية.

وأكد المجلس أنه منذ انطلاق الدعوات للاحتجاج، بادر إلى تشكيل فرق للرصد والتتبع الميداني على ثلاثة مستويات، حيث جهويا عبر اللجان الاثنتي عشرة، وطنيا، ورقميا، من خلال متابعة منصات التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع السلطات والمحاورين المحليين.

وسجل المجلس أن الفضاء الرقمي أضحى اليوم مجالا مركزيا للتعبير عن المطالب الحقوقية للشباب، ملاحظا في الوقت نفسه بروز محتويات مضللة وأخرى تحريضية على العنف والاعتداء على الممتلكات والمؤسسات، بعضها صادر من حسابات مجهولة أو أجنبية.

وبخصوص مسار الاحتجاجات، أكد المجلس:

ضرورة صون الحق في التظاهر السلمي باعتباره مكتسبا دستوريا وحقوقيا، مع تحميل المسؤولية المشتركة للمحتجين والداعين للاحتجاج والسلطات في ضمان الأمن العام وممارسة هذا الحق، وأيضا وجوب إعمال مقاربة حقوقية للتجمع السلمي، بغض النظر عن التصريح أو الإشعار وربطه بسلمية التظاهر، وكذلك حماية المواطنات والمواطنين من كل أشكال العنف، سواء كانوا محتجين أو من عناصر القوات العمومية.

وأشار المجلس إلى أنه واصل يوم الأربعاء عمليات الرصد، حيث سجل تنظيم وقفات سلمية في مدن عدة، في مقابل تسجيل أعمال عنف في بعضها، ومشاركة ملحوظة للقاصرين، كما عبر عن أسفه العميق لوفاة ثلاثة أشخاص في أحداث القليعة بعمالة إنزكان، مع تسجيل إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية.

وفي هذا السياق، رحب المجلس بإطلاق سراح عدد من الموقوفين، وأدان محاولة اقتحام وإضرام النار بمركز للدرك الملكي بالقليعة، مؤكدا على ضرورة فتح تحقيق شفاف في كل الحالات التي مست الحق في الحياة أو السلامة الجسدية، ومعلنا استمراره في الرصد والتتبع الميداني وملاحظة المحاكمات.

واختتم المجلس بلاغه بالتعبير عن تعازيه لأسر الضحايا، وتشديده على انفتاحه، من خلال لجانه الجهوية، على مختلف أشكال الحوار والتعبير بما يعزز حماية الحقوق والحريات.