المحاكم المغربية تشرع في إصدار أحكام بالعقوبات البديلة منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ

رصدالمغرب / كريمة الشرادي

شرعت مختلف محاكم المملكة منذ 22 غشت المنصرم، في إصدار أحكام تتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة الرامية إلى تعزيز بدائل العقوبات السجنية، حيث بلغ مجموع هذه الأحكام، إلى غاية 4 شتنبر الجاري، 107 قرارا قضائيا.

وبحسب المعطيات الرسمية، فقد استأثر العمل من أجل المنفعة العامة بالحصة الأكبر من هذه العقوبات، بـ40 حكما، يليه أداء غرامات مالية يومية في 46 حالة، كما أصدرت المحاكم 25 حكما يقضي بضرورة التردد المنتظم على مراكز الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو المؤسسات السجنية.

وشملت العقوبات أيضا قرارات أكثر ارتباطا بالإدماج الاجتماعي، حيث تم الحكم بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني في ثلاث حالات، والخضوع لعلاج موجه للإدماج في سبع حالات أخرى، وأما بخصوص اعتماد السوار الإلكتروني كآلية للرقابة، فقد صدرت أربعة أحكام قضائية في هذا الإطار.

إلى جانب ذلك، تم إصدار خمسة مقررات تقضي بإجراء أبحاث اجتماعية حول المتهمين وأوضاع أسرهم، تكلفت بإنجازها مصالح الشرطة أو الدرك، مع تحرير محاضر رسمية مرفقة بها.

ويأتي اعتماد هذه العقوبات في سياق الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتوفير بدائل أكثر فاعلية لإعادة الإدماج، مع الموازنة بين متطلبات الردع وحماية المجتمع من جهة، وإتاحة فرص الإصلاح أمام المخالفين من جهة ثانية.