المديرية العامة للأمن الوطني تواصل فتح الباب أمام الكفاءات الشابة بتعيينات جديدة في مناصب المسؤولية

رصد المغرب / الرباط

في خطوة جديدة تعكس دينامية إصلاحية متواصلة ورؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز حكامة الموارد البشرية الأمنية، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 15 يونيو الجاري، عن لائحة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية على مستوى المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بعدد من المدن المغربية، شملت فاس ووزان وخنيفرة والقصر الكبير وتطوان وسيدي قاسم وأكادير والناظور.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تنزيل التوجيهات الرامية إلى فتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، وتكريس مبدأ التداول على مناصب المسؤولية، بما يضمن تعزيز نجاعة الأداء الميداني والارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

وشملت التعيينات الجديدة، التي صادق عليها المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، ثمانية مناصب جديدة في مجالات الأمن العمومي والشرطة القضائية، حيث تم في هذا الإطار، تعيين رؤساء جدد لدوائر الشرطة بكل من منطقة أمن بن دباب عين قادوس بمدينة فاس، والمنطقتين الإقليميتين للأمن بكل من وزان وخنيفرة، بالإضافة إلى تعيين رئيس للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور.

كما طالت هذه التعيينات مجالات السير والسلامة الطرقية، من خلال تعيين رؤساء لمصالح معاينة حوادث السير بمنطقة أمن تطوان والمنطقة الإقليمية بسيدي قاسم، فضلا عن تعيين رئيس جديد لفرقة السير والجولان بالمفوضية الجهوية للأمن بالقصر الكبير.

وفي إطار العناية المتزايدة بمجال الأمن الرياضي، تم أيضا تعيين إطار أمني على رأس الفرقة الولائية للأمن الرياضي بولاية أمن أكادير، وذلك انسجاما مع الرهانات الوطنية المرتبطة باحتضان المملكة لعدد من التظاهرات الرياضية الكبرى خلال السنوات القادمة، ما يستدعي تأطيرا مهنيا متخصصا قادرا على مواكبة هذا الزخم الرياضي.

وتندرج هذه التعيينات في إطار دينامية عمل مستمرة تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، تروم تعزيز الكفاءة والمردودية داخل المؤسسة الأمنية، عبر تمكين أطر شابة وذات تكوين عال من تحمل المسؤولية، وإضفاء نفس جديد على التدبير الأمني المحلي، في أفق ترسيخ شرطة القرب وضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

وتؤكد هذه الخطوة مجددا إلتزام المديرية العامة للأمن الوطني بمواصلة تحديث بنياتها البشرية، والانفتاح على الطاقات المؤهلة، بما يسهم في تكريس مفهوم الأمن المواطناتي وتعزيز الثقة بين المؤسسة الأمنية ومكونات المجتمع.