المغرب يعزز حضوره الدبلوماسي بخطة شاملة لخدمة الجالية بتعيينات قنصلية جديدة

رصد المغرب / الرباط

في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بتطوير خدماتها القنصلية وتجويد علاقتها بمغاربة العالم، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يوم الخميس، عن حركة تعيينات واسعة في صفوف القناصل العامين شملت 22 منصبا من أصل 60 منصبا قنصليا يشكلون شبكة التمثيليات المغربية في الخارج، أي ما يعادل 37% من مجموع المناصب.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للجالية المغربية، وضمان تدبير حديث وفعال للشأن القنصلي، يراعي التحولات المتسارعة وانتظارات المواطنين بالخارج.

وركزت التعيينات الجديدة على البلدان التي تعرف تواجدا مكثفا للجالية المغربية، خاصة في أوروبا، حيث تم تعيين 13 قنصلا جديدا في فرنسا من أصل 17 منصبا متاحا، إلى جانب ثلاثة مناصب بإيطاليا، ومنصبين بإسبانيا، ومنصب واحد ببلجيكا، بالإضافة إلى تعيين قنصل عام جديد في نيويورك، في خطوة تعكس توجها نحو تعزيز الحضور المغربي في أمريكا الشمالية.

ومن أبرز ملامح هذه الحركة الجديدة، الحضور اللافت للنساء، حيث تم تعيين 10 نساء في مناصب قنصل عام، بنسبة 45% من التعيينات الحالية، وهو ما يرفع التمثيلية النسائية على مستوى الشبكة القنصلية المغربية إلى 38%، حيث يأتي هذا التوجه انسجاما مع سياسة الوزارة في دعم تكافؤ الفرص وتمكين النساء من تولي مواقع قيادية في الحقل الدبلوماسي.

وحرصت الوزارة من خلال هذه التعيينات على إحداث توازن بين ضخ دماء جديدة والاستفادة من الكفاءات ذات التجربة، إذ تم تعيين 11 إطارا في منصب قنصل عام لأول مرة، إلى جانب إعادة انتشار 7 قناصل حاليين، وتعيين 4 آخرين سبق لهم أن شغلوا المنصب، وهو ما يعكس دينامية تواكب التطورات والإستفادة من التجارب المتراكمة.

وتتوفر أغلب الأطر المعينة حديثا على خبرات مزدوجة في المجالات الدبلوماسية والقنصلية، بما يتماشى مع الأدوار المتقدمة المنوطة بالقنصليات المغربية، التي لم تعد تقتصر على تقديم الخدمات الإدارية، بل أصبحت فاعلا في حماية المواطنين، والدبلوماسية الاقتصادية، والترويج الثقافي.

وتعكس هذه التعيينات التزام المغرب بدبلوماسية ميدانية قريبة من المواطنين، ومرتبطة بواقع الجاليات ومتطلباتها، وتستجيب لتحديات العصر بروح الانفتاح والنجاعة، حيث تؤكد سعي المملكة إلى بناء نموذج قنصلي متطور، يجعل من الكفاءة والمواكبة والقرب من المواطن أساسا للعمل القنصلي في المستقبل.

وبهذه الخطوة، تضع المملكة لبنة جديدة في مسار تحديث دبلوماسيتها القنصلية، بما يكرس حضورها النوعي في الخارج، ويعزز روابطها المتينة بمغاربة العالم، الذين يشكلون رافعة استراتيجية في مسار التنمية الوطنية.