المغرب يعزز ريادته الإقليمية في الطاقات المتجددة والمعادن الاستراتيجية

رصد المغرب / مرسيليا

في خطوة تؤكد التزام المغرب بخيار الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على أن المملكة تسير بخطى واثقة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في مجال الطاقات المتجددة وسلسلة القيمة للمعادن الاستراتيجية، وقد جاء ذلك خلال مشاركتها في الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا المنعقد بمدينة مرسيليا الفرنسية تحت شعار “لنبتكر معا”.

وأكدت بنعلي أن هذا التوجه يندرج في إطار الرؤية الملكية السامية التي جعلت من الانتقال الطاقي خيارا استراتيجيا ضمن النموذج التنموي الجديد، مشيرة إلى أن المغرب يطمح لأن يصبح من الدول الرائدة عالميا في هذا المجال خلال القرن الحادي والعشرين.

وأضافت الوزيرة أن المملكة استثمرت خلال العقدين الأخيرين في بنية تحتية قوية مكنتها من إنتاج كهرباء تنافسية من مصادر متجددة، بتكلفة تقل عن ثلث تكلفة الكهرباء النووية في بعض الدول الأوروبية، مما يعزز من جاذبية المغرب كموقع استثماري في مجال الطاقات النظيفة.

وفي ذات السياق، أبرزت بنعلي أن الدينامية الطاقية الوطنية تأتي استجابة للتوجيهات الملكية لتحقيق السيادة الطاقية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، وذلك من خلال توطين التكنولوجيا وتطوير سلاسل صناعية محلية قادرة على خلق فرص شغل ذات قيمة مضافة.

كما سلطت الوزيرة الضوء على إمكانيات المغرب في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الميثانول والأمونياك الحرارية، مؤكدة أن المملكة مؤهلة للعب دور محوري في سوق الوقود النظيف العالمي، خاصة في ما يخص الأساطيل البحرية.

من جهة أخرى، دعت بنعلي إلى أهمية دمج المعادن الاستراتيجية في مسار التحول الطاقي، مشيرة إلى أن المغرب يعمل بالتعاون مع شركائه في إفريقيا على تطوير معايير استدامة جديدة وشهادات ESG ضمن ما يعرف بـ”المنطقة الفائقة” الممتدة من كازاخستان إلى جنوب إفريقيا مرورا بالمغرب.

وقد خصصت جلسة خاصة خلال المنتدى للمغرب بصفته ضيف شرف الدورة، حيث تم تسليط الضوء على مشاريعه المهيكلة ودوره كمركز للتكامل الإقليمي بين أوروبا وإفريقيا، خصوصا في مجالي الطاقة والمعادن.

وفي تصريح إعلامي، أعربت الوزيرة عن اعتزازها باختيار المغرب كضيف شرف، معتبرة أن المنتدى شكل فرصة لتعزيز الشراكة الاستثنائية بين الرباط وباريس، التي تم إرساؤها في أكتوبر 2024، وخاصة في مجالات الربط الطاقي والرقمي والبحري.

واختتمت الوزيرة مؤكدة على أهمية مواصلة التعاون المغربي-الفرنسي لوضع نموذج اقتصادي ومالي جديد، عبر إنشاء ممر مغربي-فرنسي يشكل رافعة للنمو في إفريقيا وأوروبا، في أفق ما بعد عامي 2040 و2050، معتبرة أن إفريقيا تمثل آخر خزان إنتاجي عالمي قادر على استيعاب طموحات التنمية المستدامة.