النيابة العامة تصدر دليلا عمليا لتفعيل العقوبات البديلة وفق القانون 43.22

رصد المغرب / عبدالحميد الادريسي

دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، رفقة مرسومه التطبيقي، حيز التنفيذ يوم أمس الجمعة 22 غشت 2025، لتبدأ معه مرحلة جديدة في السياسة الجنائية الوطنية، حيث في هذا الإطار، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إصدار دليل استرشادي موجه لقضاة النيابة العامة، يروم مواكبة تنزيل هذا الورش التشريعي الإصلاحي.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، أن إعداد هذا الدليل يعكس الانخراط الفعلي للنيابة العامة في مسار تحديث العدالة الجنائية، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، حيث أكد على ضرورة تبني بدائل للعقوبات السجنية من قبيل الوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.

والدليل الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، يتضمن شروحا عملية لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، مع تحديد الجرائم التي يمكن أن تخضع لها وتلك المستثناة منها، حيث يقدم توجيهات دقيقة لقضاة النيابة العامة حول كيفية اقتراح هذه العقوبات وتنفيذها وتتبعها، بما يضمن حسن تطبيق القانون.

ويهدف هذا المرجع إلى ترسيخ مقاربة متوازنة بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان إعادة إدماج المحكوم عليهم خارج أسوار السجون، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بتدبير المؤسسات السجنية.

وأكد السيد البلاوي أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل خطوة رائدة في سبيل تجويد العدالة الجنائية وتعزيز نجاعتها، مبرزا أن إنجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية وانخراطا مسؤولا من كافة الفاعلين في المنظومة القضائية، قصد بلوغ الأهداف المرجوة ومواكبة تطلعات جلالة الملك نحو عدالة حديثة وفعالة.