الهيئة الوطنية للنزاهة تكشف أرقاما صادمة

رصدالمغرب / عبدالحميد الإدريسي

في عرض مثير أمام البرلمان حول مشروع ميزانيتها لسنة 2026، كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن معطيات مقلقة بشأن كلفة الفساد على الاقتصاد المغربي، مؤكدة أن نحو 6% من الناتج الداخلي الخام للمملكة تهدر سنويا بسبب ممارسات الفساد.

وتشير هذه النسبة إلى خسائر تقدر بآلاف المليارات من الدراهم، تستنزف في الرشاوى، والصفقات العمومية المشبوهة، والتلاعبات الإدارية، وسوء تدبير الموارد العمومية، ما ينعكس سلبا على الاستثمار والتنمية وجودة الخدمات العمومية.

وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس حجما مقلقا للأزمة البنيوية التي يمثلها الفساد في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي، مشددة على أن مكافحته تتطلب إرادة سياسية قوية، وإصلاحات مؤسساتية عميقة، وتعاونا فعليا بين مختلف أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما دعت الهيئة إلى تعزيز آليات الشفافية والرقابة والمساءلة، واعتماد نظم رقمية حديثة لتدبير الصفقات العمومية والخدمات الإدارية، بما يحد من فرص التلاعب والرشوة.

ويرى خبراء أن الخسائر الناجمة عن الفساد لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتقويض الثقة بين المواطن والمؤسسات، وإضعاف جاذبية الاقتصاد الوطني أمام المستثمرين.

وتأتي هذه المعطيات في سياق وطني ودولي يتزايد فيه الوعي بضرورة تعزيز ثقافة النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المغرب.