الوزير السكوري يطيح بالمديرة العامة “أنابيك” وسط شبهات وصفقات مثيرة للجدل

رصد المغرب /

في خطوة مفاجئة هزت أروقة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، أقدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على إعفاء المديرة العامة للوكالة من مهامها، وسط أنباء عن شبهات تحيط بعدد من الصفقات العمومية التي أبرمتها المؤسسة في الآونة الأخيرة.

هذا القرار، الذي لم يصدر بشأنه بلاغ رسمي مفصل حتى اللحظة، أثار جدلا واسعا في الأوساط المهنية والسياسية، خاصة أنه يأتي في ظل تنامي الحديث عن “اختلالات تدبيرية” و”صفقات مشبوهة” يعتقد أنها خالفت قواعد الحكامة والشفافية، وأثارت تساؤلات حول طرق تفويت مشاريع وتعيينات داخل الوكالة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوزارة توصلت خلال الأشهر الماضية بتقارير رقابية داخلية وخارجية تشير إلى اختلالات على مستوى تدبير الموارد المالية والبشرية، إضافة إلى توجيه انتقادات حول ضعف الأثر الملموس لبعض برامج الإدماج والتكوين التي تشرف عليها الوكالة.

ويرجح أن قرار الإعفاء لم يكن معزولا، بل جاء تتويجا لسلسلة من التنبيهات والملاحظات التي لم تؤخذ بجدية، ما دفع الوزير السكوري إلى تفعيل صلاحياته في الإعفاء والتصحيح، في إطار ما وصفه مراقبون بـ”حملة تنظيف البيت الداخلي” لمؤسسات التشغيل العمومي.

وتعد “أنابيك” إحدى المؤسسات الاستراتيجية في النسيج المؤسساتي المغربي، إذ تضطلع بدور حيوي في مواكبة الباحثين عن الشغل، وتسهيل إدماجهم في سوق العمل، فضلا عن شراكاتها المتعددة مع الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين المهني.

وفي انتظار الكشف عن اسم المدير أو المديرة الجديد(ة) للوكالة، تترقب الأوساط المهتمة بتدبير الشأن العام كيف ستعالج الوزارة تداعيات هذا القرار، وما إذا كانت ستباشر تحقيقات معمقة حول الصفقات المعنية، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية على ضوء نتائجها.

ويذكر أن عددا من المؤسسات العمومية كانت قد شهدت في الفترة الأخيرة حركية إدارية مكثفة، في إطار دينامية تجديد النخب وتحسين أداء الأجهزة العمومية، تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.