الولايات المتحدة تطلق برنامجا تجريبيا جديدا لسندات التأشيرة يستهدف مواطني مالي

رصدالمغرب / سالم الطنجاوي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون مع وزارتي الخزانة والأمن الداخلي، عن إطلاق برنامج تجريبي لسندات التأشيرة، يدخل حيز التنفيذ في 23 أكتوبر 2025، حيث بموجب هذا البرنامج، سيتعين على المواطنين الماليين المتقدمين للحصول على تأشيرة الزيارة من فئة B-1/B-2 (للأعمال أو السياحة) إيداع ضمان مالي قد يصل إلى 10,000 دولار أمريكي قبل إصدار التأشيرة.

يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز جهود الحكومة الأمريكية في حماية حدودها والحفاظ على الأمن القومي، من خلال ضمان التزام الزائرين بشروط الإقامة وعدم تجاوز المدة المحددة في تأشيراتهم.

وأوضحت وزارة الخارجية أن اختيار الدول المشمولة بالبرنامج يعتمد على مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع نسب تجاوز مدة الإقامة، أو وجود ثغرات في إجراءات التحقق والفحص الأمني، أو برامج الجنسية عبر الاستثمار التي لا تتطلب إقامة فعلية، بالإضافة إلى اعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية، حيث أكدت الوزارة أن قائمة الدول المشاركة قابلة للتحديث خلال فترة تنفيذ البرنامج التجريبي.

وفقا للآلية الجديدة، سيلزم المسؤولون القنصليون كل متقدم مالي مؤهل لتأشيرة B-1/B-2 بتقديم ضمان مالي بقيمة 5,000 أو 10,000 دولار أمريكي، يتم تحديده بناءا على تقييم ظروف المتقدم أثناء المقابلة  وأنه كما يتعين على المتقدمين تعبئة نموذج I-352 الصادر عن وزارة الأمن الداخلي والموافقة على شروط الضمان عبر منصة الدفع الإلكترونية Pay.gov التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.

ويشمل هذا الإجراء جميع حاملي جوازات السفر المالية، بغض النظر عن مكان تقديمهم لطلب التأشيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة تراجع باستمرار سياساتها وإجراءاتها القنصلية حول العالم لضمان أن تبقى عملية منح التأشيرات متوافقة مع أعلى معايير الأمن والسلامة العامة.