انتقادات جديدة لسجل الجزائر الحقوقي في تقرير للخارجية الأمريكية

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 12 غشت 2025 تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، حيث خصص جزء معتبر للجزائر، لأن خلاصاته جاءت لتؤكد  -بحسب الوثيقة- أن سنة 2024 شهدت مزيدا من التراجع على مستوى الحريات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الجزائرية استمرت في فرض قيود مشددة على حرية التعبير ووسائل الإعلام والتجمع السلمي، مبرزًا تزايد الملاحقات القضائية في حق صحفيين ونشطاء بسبب مقالات أو منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وأيضا وثق حالات احتجاز اعتبرها تعسفية، إضافة إلى شكاوى تتعلق بسوء المعاملة في بعض أماكن الاحتجاز.

وعلى الصعيد التشريعي، تطرق التقرير إلى تعديلات قانونية جديدة تجرم “نشر الأخبار الكاذبة” و”المساس بالوحدة الوطنية”، معتبرا أن هذه الصياغات العامة تمنح السلطات أدوات إضافية لإسكات الأصوات المعارضة، حيث رصد تضييقا على الجمعيات المستقلة التي تواجه صعوبات في الحصول على التراخيص، إلى جانب تهديد بعضها بالحل إذا تجاوزت الخطاب الرسمي.

وأما في المشهد السياسي، فقد أكد التقرير غياب التعددية الحقيقية واستمرار هيمنة الرواية الرسمية وتجريم كل أشكال الاختلاف، كما تناول وضع المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى ما وصفها بممارسات تمييزية بحقهم، فضلا عن عراقيل تمس بعض الطوائف الدينية غير المعترف بها.

ورغم هذه الانتقادات، لم يسلم التقرير نفسه من الملاحظات، إذ اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الوثيقة الأمريكية بدت “انتقائية”، لأنها لم تتطرق بالقدر الكافي إلى قضايا مثل حقوق النساء، وهو ما جعلها – برأي المنظمة – مزيجا بين توصيف للواقع وتوظيف سياسي.

في المحصلة، يعكس التقرير استمرار الضغوط الدولية على الجزائر بشأن ملف حقوق الإنسان، ويطرح تساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت السلطات ستبادر إلى إصلاحات ملموسة استجابة لهذه الملاحظات، أم أنها ستتمسك بالنهج القائم على التضييق السياسي والإعلامي.