انطلاق مفاوضات جمركية وتجارية بين المغرب وموريتانيا لتحديث العلاقات الاقتصادية

رصد المغرب / نواكشوط

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط انطلاق مفاوضات رسمية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، بهدف توقيع اتفاقية جمركية وتجارية جديدة، تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز وتحديث الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.

وترأس الوفد المغربي في هذه المفاوضات مسؤولون رفيعو المستوى من وزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الجمارك، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص المغربي، فيما ترأس الجانب الموريتاني مسؤولون من وزارة التجارة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى خبراء من الهيئة الوطنية للجمارك وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة الموريتانية.

وتهدف هذه المحادثات إلى مراجعة وتحيين الاتفاقيات القائمة منذ عقود، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إضافة إلى دعم انسيابية حركة السلع والخدمات، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وقال مصدر رسمي مشارك في المفاوضات إن “الجانبين يدرسان إزالة الحواجز الجمركية غير الضرورية، وتوحيد المعايير، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتبادل التجاري”، مضيفا أن هناك توافقا مبدئيا على ضرورة إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالربط اللوجستي بين البلدين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية، في حال التوصل إليها، في تعزيز التبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا الذي شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعات مثل المنتجات الفلاحية، ومواد البناء، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود أوسع تقوم بها الرباط ونواكشوط لتقوية التعاون الثنائي على مختلف المستويات، بما في ذلك مشاريع الربط الطرقي، وتبادل الخبرات في مجالات الجمارك، والتخطيط الصناعي، وتكامل الأسواق.

ومن المنتظر أن تتواصل المفاوضات خلال الأيام المقبلة، على أن تختتم بصياغة مسودة اتفاقية جديدة تعرض على السلطات العليا في كلا البلدين للمصادقة عليها.