بانتظار تفعيل احكام مماثلة ضد الفاسدين بالبلد . احكام ثقيلة في حق كل مخربي الممتلكات العامة والخاصة

رصدالمغرب / حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم

وزعت محكمة الاستئناف بأگادير أحكاما سجنية ثقيلة بلغت 162 سنة ، في حق مخربي آيت عميرة والبالغ عددهم سبعة عشر متهما .

ومن المعلوم أنه يبقى لأحد ممثلي النيابة العامة أن صرح لوسائل الإعلام أنه لا تساهل مستقبلا مع مخربي الممتلكات الخاصة والعامة خلال المظاهرات الاحتجاجية.

وقد تراوحت الاحكام بين ثلاث و خمسة عشر سنة لكل متهم ، و تعتبر هذه الأحكام مخففة مقارنة مع ما سبق الإعلان عنه والذي يتراوح بين عشرين سنة و المؤبد .

وهناك من المتهمين من قضت في حقه استئنافية أكادير باثني عشر سنة ويتعلق الأمر بمتهم واحد . في حين حكمت على ثلاث متهمين بالسجن النافذ لمدة خمسة عشر سنة .

تأتي هذه الاحكام بعد إدانة المتهمين بإضرام النار عمدا في ممتلكات عمومية وخاصة ، فضلا عن مشاركتهم في أعمال تخريب و عنف ضد القوات العمومية …كما وجهت لهم تهم المس بالأمن العام للبلاد .

وقد تميزت جلسات المحاكمة بمناقشة مطولة لمجموعة من الوثائق و الشرائط التي وثقت لحظات عمليات العنف التي شهدتها المنطقة ونتجت عنها خسائر مادية جمة .

بعد هذه الأحكام خرج البعض مستنكرا من خلال المنصات الاجتماعية ، واعتبر الأحكام قاسية جدا في حق المتهمين ، وطالب بمحاكمة ناهبي المال العام و ثروة الشعب …

كما هؤلاء بمحاكمة سريعة لكل الفاسدين على غرار محاكمة هؤلاء المخربين ، فالفاسدون والمخربون يمثلون نفس الخطورة على البلد .

جدير بالذكر أن البلاد ينخرها الفساد ، وذلك وفق مؤسسات رسمية تابعة للدولة ، وقد أشارت إلى الكثير منهم ، ومع ذلك فهم ما يزالون طلقاء ، مستمرين في الفساد .

لا يسعنا إلا أن نصفق لخطوة القضاء الأخيرة ، كما نطالب بالتعامل بالمثل مع كل الفاسدين ، عبر محاكمتهم بشكل عاجل وفي مدة قياسية وبأحكام معقولة قد تصل للمؤبد ، حتى يرتدع كل الفاسدين بالمغرب ، وما أكثرهم للأسف.

لقد غضب رواد التواصل الاجتماعي لسرعة التفاعل والحكم على ضعفاء الشعب ، عكس علية القوم الذين يعيثون فسادا في الأرض صباح مساء .

هل يتدارك قضاؤنا الأمر ، ويمر إلى محاكمة الفاسدين بدورهم ، ويسترد أموال الشعب المنهوبة والمختلسة والمقدرة بالملايير ؟

متى يمكن أن يقدم القضاء المغربي على هذه الخطوة الهامة التي سيرتاح لها كل مغربي حر ؟ هناك الكثير من الملفات التي أعلن عنها المجلس الأعلى للحسابات والتي تدين الكثير من الفاسدين بهذا البلد .

هل يستجيب قضاؤنا لمطالب الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب الأبي ؟ متى يتحقق هذا الحلم ليستعيد الوطن كل الاموال المنهوبة بطرق غير مشروعة …