رصدالمغرب / عبدالحميد الإدريسي
دخل اليوم الاثنين 8 دجنبر إجراء قانوني جديد حيز التنفيذ يقضي باعتماد آخر عنوان مدون في بطاقة التعريف الوطنية كمرجع رسمي لتبليغ المتقاضين بالإشعارات والاستدعاءات القضائية، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الذي دخل بدوره مرحلته التطبيقية.
وسيمكن هذا التغيير من تجاوز العديد من الإشكالات التي كانت تعترض عمل المحاكم، خصوصا تلك المرتبطة بصعوبة الوصول إلى بعض المعنيين بالقضايا، الأمر الذي كان يستدعي في حالات كثيرة تدخل العون القضائي لإجراء عمليات البحث والتبليغ، وهو ما يكلف وقتا ومجهودات إضافية ويعيق سرعة البت في الملفات.
وينتظر أن يساهم اعتماد العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية كمعطى رسمي في تسريع وتيرة التبليغات، والرفع من فعالية الإجراءات القضائية، إضافة إلى تعزيز دقة البيانات الشخصية للمتقاضين، وهو ما يبرز أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم كلما قاموا بتغيير مقر السكنى، تفاديا لاعتبار التبليغ صحيحا رغم عدم الاطلاع الفعلي عليه.
ويرى متتبعون للشأن القضائي أن هذا التدبير يمثل خطوة مهمة نحو تحديث آليات التواصل الإداري والقضائي، مؤكدين أن تنزيله يتطلب وعيا مواطنا بأهمية تحيين المعطيات الرسمية، نظرا لتأثيرها المباشر على حقوق الأفراد ومسار ملفاتهم داخل المحاكم.
Share this content:
Leave a Reply