بعد فضيحة بيع الماستر.شبهات تلاحق منح دبلومات جامعية لأسماء خليجية

رصد المغرب /

بعد الضجة التي أثارتها فضيحة “بيع الماستر” داخل جامعة إبن زهر، بدأت تتعالى أصوات داخل الأوساط الأكاديمية والقانونية بشأن شبهات جديدة تتعلق بمنح دبلومات جامعية لأسماء من دول خليجية، في ظروف توصف بـ”المشبوهة” و”غير القانونية”.

وأكدت مصادر  أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود علاقات غير شفافة بين بعض الإداريين وأساتذة التعليم العالي من جهة، وبعض الطلبة الخليجيين من جهة أخرى، ما يثير مخاوف بشأن مصداقية الشهادات المغربية في المحافل الدولية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق مسربة يزعم أنها شهادات دبلوم تم تسليمها دون أن يخضع أصحابها للمسار الأكاديمي المعتاد، وسط دعوات لفتح تحقيق قضائي مستقل، ومحاسبة المتورطين في تقويض سمعة الجامعات المغربية.

وفي السياق ذاته، دعت نقابات التعليم العالي إلى إعادة هيكلة آليات الرقابة على المؤسسات الجامعية، مشددة على ضرورة الفصل الصارم بين الإداريين والمسارات الأكاديمية لضمان الشفافية والنزاهة.

ولا تزال وزارة التعليم العالي تحت ضغط متزايد من الرأي العام، حيث طالب العديد من الفاعلين بفتح ملف شامل لمراجعة شروط منح الشهادات، خاصة للطلبة الأجانب، وتفادي تكرار مثل هذه الفضائح التي تمس بصورة التعليم العالي المغربي.