بعد فضيحة جامعة أكادير، فضائح جديدة لشراء مناصب بكليات الشمال تهز التعليم العالي بالمغرب

رصد المغرب /

لا تزال تفاعلات فضيحة المتاجرة بالشهادات الجامعية في المغرب تلقي بظلالها الثقيلة على الساحة التعليمية والجامعية، في وقت ظهرت فيه معطيات جديدة قد تفتح أبواب التحقيق في مؤسسات جامعية أخرى، خصوصا في كليات الشمال.

فبعد الضجة التي أحدثتها قضية الأستاذ الجامعي المتهم ببيع شهادات جامعية بجامعة ابن زهر في أكادير، كشفت تسريبات جديدة منسوبة للمشتبه به عن أسماء مؤسسات وأشخاص آخرين يحتمل تورطهم في شبكات مماثلة، من بينها كليات تابعة لجامعات في شمال المملكة.

وتضمنت هذه التسريبات التي يجري التحقق من صحتها، إشارات إلى تواطؤ بعض الإداريين وأساتذة التعليم العالي في عمليات تزوير شهادات، و”تسهيل” اجتياز امتحانات أو ولوج سلك الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ مالية ضخمة، وعن مصادر مطلعة التي أكدت أن السلطات المختصة بدأت بمباشرة تحرياتها الأولية بناءا على المعطيات الجديدة، في وقت لم تصدر فيه بعد الوزارة الوصية أي بلاغ رسمي بخصوص التوسعات الجديدة للفضيحة.

وفي خضم هذا الجدل، يتصاعد الغضب في الأوساط الطلابية والنقابية، حيث عبر عدد من الطلبة والأساتذة عن صدمتهم من حجم الانتهاكات التي تمس مصداقية الشهادات الجامعية المغربية، محذرين من انعكاسات خطيرة على صورة التعليم العالي محليا ودوليا.

من جهة أخرى دعا فاعلون حقوقيون وتعليميون إلى فتح تحقيق شامل ومستقل يشمل كافة الجامعات المغربية، ومحاسبة كل من ثبت تورطه، من أجل استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة قضية الحوكمة والشفافية داخل الجامعات المغربية، وسط مطالب متزايدة بإصلاحات عميقة تضع حدا لكل أشكال الفساد والمحسوبية التي قد تفتك بجودة ومصداقية التعليم العالي الوطني.