
بعد 34 سنة من الظلم: القضاء الإسباني يبرئ المغربي أحمد توموهي من تهم اغتصاب لم يرتكبها
رصد المغرب
في قرار تاريخي يعيد الاعتبار لرجل دمرت حياته بسبب خطأ قضائي جسيم، ألغت المحكمة العليا الإسبانية خلال شهر ماي الجاري الإدانة الثالثة والأخيرة بحق المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، بعد أكثر من ثلاثة عقود من اتهامه زورًا في قضايا اغتصاب وقعت عام 1991.
وتعود فصول هذه المأساة إلى ستة أشهر فقط بعد وصول توموهي إلى إسبانيا قادمًا من المغرب بحثًا عن مستقبل أفضل، حيث ألقي عليه القبض في كتالونيا، ليُدان لاحقًا بناءً على “تعرف بصري” من بعض الضحايا والشهود، دون أن تستند المحكمة إلى أدلة مادية دامغة.
قضى توموهي 15 عامًا في السجن، تلتها 3 سنوات من الإفراج المشروط، قبل أن يُكشف لاحقًا أن الجاني الحقيقي هو الإسباني أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي اعتُقل لاحقًا في قضايا مماثلة. ورغم أن تحاليل الحمض النووي آنذاك استبعدت تورط توموهي، تجاهلتها المحكمة الإقليمية في برشلونة، في ما وصفته صحيفة «فوزبوبولي» بأنه أحد أسوأ مظاهر الظلم القضائي في تاريخ البلاد.
لعب الصحفي الإسباني براوليو جارسيا جيان دورًا محوريًا في إعادة فتح الملف، من خلال تحقيق استقصائي بدأه عام 2006، التقى خلاله بتوموهي في السجن، وكشف عن الثغرات الكبيرة التي شابت القضية، إلى جانب تسليطه الضوء على قضية المغربي الآخر عبد الرزاق منيب، الذي أدين بنفس الطريقة وتوفي في السجن عام 2000.
ورغم براءته التي باتت رسمية اليوم، لم يحصل توموهي أو أسرته حتى الآن على أي اعتذار أو تعويض من الدولة الإسبانية، في مشهد يعكس حجم المعاناة والخذلان التي لحقت برجل كان ضحية الشبهات والتحامل القضائي.
إرسال التعليق