بين الحق في العلاج ومصالح المهنيين هناك جدل يحتدم حول أسعار الأدوية بالمغرب

رصدالمغرب / عبدالله السعدي

يتواصل الجدل في المغرب حول مشروع مرسوم وزارة الصحة المتعلق بمراجعة أسعار الأدوية، بين مؤيدين يرون فيه خطوة نحو عدالة صحية، ورافضين يعتبرونه تهديدا لمصالح المهنيين، حيث في هذا السياق، خرجت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك نهاية الأسبوع، ببلاغ شديد اللهجة ترفض فيه التهديد الذي لوحت به كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بالدخول في إضراب وطني يشمل إغلاق الصيدليات.

والجامعة الوطنية للمستهلكين اعتبرت أن هذا النوع من التصعيد غير مبرر ويشكل مسّا خطيرا بالأمن الدوائي للمواطنين، مؤكدة دعمها الكامل لما وصفته بالإصلاح الجريء والضروري الذي تقوده وزارة الصحة، بهدف تخفيض أثمنة الأدوية وتحقيق عدالة أكبر في الولوج إلى العلاج.

وجاء في بلاغها المعنون بـ”دفاعا عن الحق في الدواء وكرامة المستهلك” أن تخفيض أسعار الأدوية لا ينبغي أن يفهم كتهديد لكرامة الصيادلة، بل يعد التزاما بأخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، مضيفة أن العلاقة بين الصيدلي والمواطن يجب أن تقوم على التضامن والثقة، لا على الحسابات الفئوية أو المصالح الضيقة.

وفي خطوة تعكس اهتماما بالشفافية والمساءلة، دعت الجامعة مجلس المنافسة والهيئات الرقابية إلى فتح تحقيق دقيق بشأن مدى احترام قواعد التنافس داخل سوق توزيع وبيع الأدوية، محذرة من أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات غير مشروعة بين الفاعلين في القطاع.

من جانبها كانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد أبدت رفضها القاطع للصيغة الحالية لمشروع المرسوم، معتبرة أنه تم بشكل “أحادي” دون استكمال المشاورات مع المهنيين، حيث أكدت أن المشروع بصيغته الحالية يهدد التوازن المالي للصيدليات، ما دفعها إلى التلويح بإضراب وطني.

ووسط هذه التجاذبات، يجد المواطن المغربي نفسه مرة أخرى في قلب معركة بين الإصلاح والمصالح المهنية، حيث يبقى الحق في الولوج إلى الدواء بسعر مناسب من أولويات أي نظام صحي عادل، في حين تتطلب معالجة ملفات من هذا النوع إشراكا حقيقيا لجميع الأطراف لضمان توازن بين الكرامة المهنية والعدالة الاجتماعية.