تأخر في التدخل يعمق هدر الماء الصالح للشرب. من يتحمل المسؤولية؟

رصدالمغرب / عبدالصمد الشرادي

في الوقت الذي ترفع فيه الجهات الوصية شعارات ترشيد استهلاك المياه، وتطالب المواطنين بالالتزام بثقافة الاقتصاد في هذه المادة الحيوية، تعيش مدينة سلا مفارقة صادمة تجسدها واقعة انفجار قناة للماء الصالح للشرب بحي السلام يوم الأربعاء الماضي، وهي الحادثة التي كشفت، حسب المعطيات التي توصلنا بها، اختلالات خطيرة في سرعة وفعالية تدخلات الشركة المكلفة بالتوزيع.

ففي مقال سابق نشرناه حول الواقعة، كنا قد اعتقدنا أن الخلل وقع في وقت متأخر نسبيا، قبل أن تتضح الصورة أكثر بعد لقائنا بأحد ساكنة الحي، وهو أول من بادر إلى الاتصال بالمصلحة التقنية منذ الخامسة صباحا، حيث هذا المواطن أكد لنا من خلال مكالمة هاتفية أن مصالح الصيانة لم تستجب بسرعة، وظل يتلقى تبريرات واهية وتأجيلات متكررة، قبل أن يتم تحويل طلبه لاحقا إلى المصلحة المختصة بحي الرياض، على الرغم من أن موقع العطب يبعد عنها مسافة معتبرة.

وبحسب المعطيات التي جمعناها ميدانيا، فإن فرق التدخل لم تصل إلى مكان العطب إلا حوالي الثامنة صباحا، رغم أن التسرب ظل متواصلا منذ ساعات الفجر الأولى، حيث رغم حضور الطاقم التقني، يؤكد شهود عيان أن الأشغال لم تنطلق فعليا إلا حوالي العاشرة صباحا، دون حضور الأطر التقنية، مكتفين حسب ما رأت الأعين بالعمال اليدويون، دون اتخاذ الخطوة البديهية المتمثلة في قطع الماء عن المنبع، وهو ما لم يتم إلا قرابة الحادية عشرة.

هذه الساعات الست من التدفق غير المتحكم فيه، من قناة قطرها يقارب 16 سنتيمترا وبضغط يصل إلى 6 بار، تعني هدرا كبيرا لكميات من الماء الصالح للشرب انصبت مباشرة في قنوات الصرف الصحي، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغط مائي غير مسبوق وتفرض فيه إجراءات صارمة على المواطنين للحد من الاستهلاك.

ويبقى السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه، وهو من يتحمل مسؤولية هذا الهدر الكبير؟ وهل أصبح ترشيد المياه واجبا إلزاميا على المواطن فقط، فيما تستثنى منه المؤسسات ومرافق التدخل التي يفترض أن تكون القدوة في التدبير الرشيد للمورد المائي؟

واقعة الأربعاء ليست مجرد حادث تقني عابر، بل ناقوس خطر يعيد طرح الحاجة إلى مراقبة أكثر صرامة لأداء الشركات المفوض لها تدبير قطاع حساس كالماء، وإلى مساءلة نجاعة تدخلاتها، لأن الحفاظ على الثروة المائية مسؤولية جماعية، تبدأ من المواطن ولا تنتهي عند المؤسسات.