تأخير استثنائي في نشر قرار مجلس الأمن 2797 يكشف ضغوطا جزائرية لتغيير مضمونه

رصد المغرب / عبدالحميد الإدريسي

كشف قرار مجلس الأمن رقم 2797 عن خلفيات توتر دبلوماسي غير معلن، بعد أن تبين أن الجزائر قامت بمحاولات حثيثة لتغيير الصيغة العربية لنص القرار بهدف حصر أطراف النزاع في طرفين فقط، وهما المغرب و”البوليساريو”، حيث هذه التحركات التي جرت بعيدا عن الأضواء، تسببت في تأجيل غير مسبوق لنشر النص النهائي.

وبحسب مصادر داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة، فإن التأخير الذي امتد لـ24 يوما يعود إلى تدخلات جزائرية متكررة، رفضت خلالها الجزائر ترجمة عبارة “les parties” إلى “الأطراف”، واقترحت بدلها عبارة “les deux parties” بما يوحي بوجود طرفين لا غير في النزاع، غير أن هذه المحاولات اصطدمت برفض من أعضاء مجلس الأمن الذين اعتبروا أن التدخلات السياسية في عمل موظفي الترجمة غير مقبولة.

ووفق المصادر نفسها، فقد أثارت الضغوط التي مورست على فرق الأمانة العامة امتعاضا داخل المجلس، خاصة وأنها أدت إلى تعطيل النشر الرسمي للنص لأكثر من ثلاثة أسابيع، حيث في نهاية المطاف، تم نشر القرار باللغات الرسمية الست دون أي تغيير في الصياغة المعتمدة، ليحافظ على عبارة “الأطراف” كما وردت في النسخة الأصلية.

ويعيد هذا الأمر التأكيد على أن العملية السياسية المتعلقة بملف الصحراء تشمل أربعة أطراف معنية، وهي المغرب، و”البوليساريو”، وموريتانيا، والجزائر، خلافا للرؤية التي حاولت الجزائر الدفع بها لحصر النزاع في إطار ثنائي.