تأسيس اللجنة الوطنية لمساندة عائلات معتقلي حراك “جيل زد”

رصدالمغرب / عبدالعالي بريك

في خطوة جديدة تعكس تفاعل المجتمع المدني مع التحولات السياسية والاجتماعية بالمغرب، أعلن يوم الأحد 2 نونبر 2025 عن تأسيس اللجنة الوطنية لمساندة عائلات معتقلي حراك “جيل زد”، عقب لقاء تشاوري احتضنه المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

جاءت المبادرة تجاوبا مع نداء شباب “جيل زد” الصادر في 30 أكتوبر، الداعي إلى تعزيز التضامن مع معتقلي الحراك الشبابي والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وفي سياق التأسيس وحراك شبابي في مواجهة القمع، تأتي هذه الخطوة في ظل احتقان اجتماعي متصاعد رافق احتجاجات شبابية واسعة، عبر من خلالها “جيل زد” عن مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية.

لكن هذه التحركات واجهت، حسب البلاغ الصادر عن اللقاء، ردا أمنيا قاسيا تمثل في الاعتقالات والمحاكمات التي وصفت بـ”الجائرة”، إضافة إلى التضييق والترهيب الذي طال عائلات المعتقلين والمتابعين.

ومن أهداف اللجنة هو دعم حقوقي وإنساني شامل، حيث أكد المجتمعون على أهمية تأسيس إطار وطني منظم يعنى بـمساندة عائلات المعتقلين والمتابعين على خلفية الحراك الشبابي، وذلك عبر توفير الدعم القانوني والحقوقي والإعلامي والطبي والنفسي، إلى جانب تتبع أوضاع العائلات في مختلف المدن المغربية، كما شدد الحاضرون على أن اللجنة ستكون منفتحة على كافة الهيئات والمنظمات التي دعمت الحراك أو عبرت عن تضامنها مع ضحاياه.

وهذا هو نص البيان:

الرباط في 2 نونبر 2025
بلاغ إخباري عن تأسيس اللجنة الوطنية لمساندة عائلات معتقلي حراك “جيل زد”
تجاوبا مع نداء شباب “جيل زيد الصادر يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 ، والداعي إلى التضامن مع عائلات معتقلي الحراك، وبمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انعقد يوم الأحد 2 نونبر 2025 بالمقر المركزي للجمعية، لقاء تشاوري ضم عددا من الهيئات وفعاليات مناضلة وشباب من ضمن ضحايا القمع الذي تعرض له الحراك الشبابي.
وبعد نقاش مستفيض حول مستجدات الحراك الشبابي، توقف الحضور عند مختلف الانتهاكات الصارخة التي
ارتكبتها السلطات ضده منذ صدور الدعوات الأولى للتظاهر إلى حين صدور الأحكام الجائرة ضد
المتظاهرين، مرورا بحرمان المعتقلين والمتابعين من ضمانات المحاكمة العادلة، وصولا لمختلف أصناف
الترهيب والتهديد والتخويف التي تتلقاها عائلات المعتقلين والمتابعين وشباب الحراك بشكل عام.
ثم تداول اللقاء حول أهمية واستعجالية تشكيل لجنة وطنية لمساندة عائلات معتقلي الحراك الشبابي والأهداف العامة التي ستشتغل عليها، وآليات عملها، مؤكدا على ضرورة تتبع وضع عائلات المعتقلين في مختلف المدن التي تتواجد فيها، والعمل على توفير كل ما أمكن من سبل الدعم والمساندة قانونية وحقوقية وإعلامية وطبية وغيرها…
وبعد استيفاء النقاش ووضع الخطوط العامة لبرنامج العمل تقرر تشكيل لجنة وطنية لمساندة عائلات معتقلي
حراك جيل زيد، تضم ممثلي وممثلات الإطارات المشاركة في اللقاء وبعض الفعاليات المناضلة الحاضرة.
وقرر الحاضرون والحاضرات اعتبار اللجنة المشكلة مفتوحة أمام مختلف الهيئات التي دعمت الحراك الشبابي وساندت ضحايا القمع الذي تعرض له، والراغبة في الانضمام لها.
وتضم اللجنة المشكلة ممثلي الهيئات الحاضرة وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الائتلاف المغربي
لهيئات حقوق الإنسان، جمعية ترانسبارانسي المغرب، فدرالية اليسار الديمقراطي، شبيبة فدرالية اليسار
الديمقراطي، الجمعية المغربية للنساء التقدميات، النهج الديمقراطي العمالي، شبيبة النهج الديمقراطي العمالي،
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، اتحاد
شباب التعليم، جمعية حلقة وصل سجن – مجتمع الشبيبة الاشتراكية، القطاع الطلابي للتقدم والاشتراكية
شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، مجموعة مغربيات ضد الاعتقال السياسي”.
كما تضم اللجنة الفعاليات المناضلة التالية أسماؤها عمر بلافريج، سمية بوعبد الله ، لحسن بریم، یاسین بن
لكريم سكينة الرويفي، نبيل بلكبير ربيعة البوزيدي، محمد المسير، أشرف أمزيل، أمين الشباري وسلام
أيمن.
وبعد انتهاء اللقاء عقدت اللجنة المشكلة اجتماعها الأول وقررت ما يلي :

1- تشكيل سكرتارية مؤقتة من ممثلي وممثلات الهيئات الحقوقية والنسائية الحاضرة لتسيير اللجنة إلى حين
الاجتماع الموالي
2- عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 5 نونبر في الخامسة مساء بنفس المقر من أجل : وضع أرضية اللجنة، واستكمال تشكيل السكرتارية، وتوزيع المهام، وكذلك وضع برنامج العمل.
عن السكرتارية المؤقتة.      2025/11/02.

وكقراءة ختامية لعودة المجتمع المدني إلى الواجهة، حيث يمثل تأسيس اللجنة مؤشرا على عودة الدينامية داخل المجتمع المدني المغربي، في ظل ما يعتبره مراقبون تضييقا على حرية التعبير والاحتجاج، وذلك من خلال رسالة مزدوجة التي تحملها هذه المبادرة، وهي تضامن إنساني مع عائلات المعتقلين، وتأكيد على الدور الحيوي للمجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات.

يبقى التحدي الأكبر أمام اللجنة هو مدى قدرتها على تحويل التضامن الرمزي إلى دعم فعلي ومستدام لعائلات المعتقلين، في أفق فتح نقاش وطني حول العدالة الاجتماعية وحقوق الشباب في التعبير والتنظيم.