رصد المغرب /
أثارت تقارير إعلامية جدلا واسعا بعد الحديث عن خطوة مفاجئة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتعلق بإعادة تموضع احتياطات الذهب الفرنسية بعيدا عن الولايات المتحدة. ووفقا لهذه المزاعم، قامت فرنسا ببيع نحو 129 طنا من الذهب المخزن في نيويورك، مقابل شراء كمية مماثلة داخل أوروبا، ما أدى إلى تركيز كامل احتياطياتها من الذهب داخل باريس.
هذه الخطوة، إن صحت، تفسّر من قبل بعض المراقبين على أنها توجه استراتيجي نحو تعزيز السيادة المالية الفرنسية وتقليل الاعتماد على النظام المالي الأمريكي. كما ربط البعض بين هذه التحركات والتوترات السياسية والاقتصادية المتزايدة بين القوى الكبرى.
في المقابل، لم تصدر تأكيدات رسمية واضحة تدعم هذه الادعاءات، مما يفتح الباب أمام التشكيك في دقتها. ويرى خبراء اقتصاديون أن مثل هذه العمليات، إذا حدثت، تكون عادة جزءا من سياسات إدارة الاحتياطيات ولا تعني بالضرورة انسحابا سياسيا أو اقتصاديا من الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الأنباء في سياق علاقة معقدة بين باريس وواشنطن، خاصة خلال هذه الفترة الرئاسة التي يتولاها دونالد ترامب، حيث شهدت العلاقات بعض التباينات في ملفات دولية متعددة.
ويبقى السؤال المطروح، هو هل هي مجرد إعادة توزيع طبيعية للأصول؟ أم إشارة خفية إلى تحول أعمق في التوجهات الاقتصادية الفرنسية؟
شارك المقال
Leave a Reply