تحقيقات قضائية تطال برلمانيًا عن حزب الاستقلال بسبب شبهات تزوير واستعمال أختام غير قانونية

رصد المغرب / طنجة

مثل محمد الحمامي البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، على خلفية تحقيقات متواصلة بشأن شبهات تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمال أختام غير قانونية مرتبطة بمؤسسة تعليمية خصوصية تعود ملكيتها له.

وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد جاءت هذه الخطوة بعد إحالة المعني بالأمر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة، وذلك عقب انتهاء تحقيقات معمقة امتدت لفترة طويلة، حيث تعود تفاصيل الملف إلى سنوات خلت، حين تقدم الحمامي بطلب ترخيص لإحداث مؤسسة تعليمية خاصة داخل النفوذ الترابي لمقاطعة بني مكادة، التي يترأسها منذ سنوات.

وكشفت المعطيات الأولية أن البرلماني المذكور أدلى بوثائق يشتبه في تزويرها ضمن الملف الموجه إلى مصالح وزارة التربية الوطنية، بهدف تسوية الوضعية القانونية للمؤسسة، حيث تضمنت هذه الوثائق، حسب ما أوردته المصادر المطلعة، أختاما وبيانات وصفت بغير القانونية، وهو ما استدعى تدخل ولاية طنجة – في عهد الوالي السابق محمد مهيدية – التي تقدمت بشكاية رسمية لدى النيابة العامة المختصة.

وقد أسفرت هذه الشكاية عن فتح تحقيق قضائي شامل، انتهى بعرض الملف أمام القضاء، حيث في خطوة احترازية، قرر الوكيل العام للملك الإبقاء على محمد الحمامي في حالة سراح، مع إصدار قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني إلى حين استكمال مجريات التحقيق.

وتتواصل التحقيقات لكشف ملابسات هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل، بالنظر إلى صفة المتهم وموقعه السياسي والإداري، ما يجدد النقاش حول ضرورة تعزيز آليات المراقبة والشفافية في تدبير الشأن المحلي والمؤسسات التعليمية الخاصة.