تحقيق موسع في المغرب بشأن تحويلات مالية مشبوهة تفوق 15 مليون يورو

رصد المغرب / عبدالصمد الشرادي

باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب تحقيقا واسعا بعد رصد تحويلات مالية خارجية “غير عادية” تزيد قيمتها عن 15 مليون يورو، وذلك عقب تلقي الهيئة إشعارات من ثلاثة بنوك وطنية حول نشاط مالي أثار الشبهات في حسابات تعود لأفراد وشركات مغربية.

وبحسب مصادر مطلعة، أظهرت البيانات الأولية أن التحويلات كانت تنفذ بشكل متكرر بعملة اليورو، قبل أن تحول في ما بعد إلى حسابات أخرى تعود للمستفيدين أنفسهم، في ظل غياب مبررات تجارية أو اقتصادية واضحة تفسر هذا الحجم من العمليات المالية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض الحسابات شهدت نشاطا مكثفا خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم تسجيل استقبال مبالغ مالية كبيرة على فترات زمنية متقاربة، ثم إعادة توزيعها بطريقة وصفت بأنها “غير منسجمة” مع طبيعة الأنشطة المصرح بها من قبل أصحاب الحسابات.

ويأتي هذا التحقيق في إطار جهود المغرب لتعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة بعد تشديد المراقبة البنكية والإدارية خلال السنوات الأخيرة، والالتزام بالتوصيات الدولية ذات الصلة.

ومن المنتظر أن تشمل إجراءات التحقيق التدقيق في مصادر الأموال، ومسارات التحويل، وطبيعة العلاقة بين الأطراف المتورطة، قبل اتخاذ القرارات المناسبة التي قد تشمل تجميد حسابات أو إحالة الملف على النيابة العامة في حال ثبت وجود خروقات قانونية.