تداعيات فضيحة تعطيل صلاة الجمعة بحي مولاي اسماعيل بسلا.. بيروقراطية الأوقاف وحسابات السنتيسي تحت مجهر الغضب الشعبي

رصد المغرب/نعيم بوسلهام 

لم تتوقف تداعيات حادثة إلغاء صلاة الجمعة بمسجد حي مولاي إسماعيل بسلا خلال الجمعة الفائتة عند حدود السخط الشعبي والاستياء العارم في صفوف المصلين، بل أخذت أبعادًا سياسية بعد دخول الفريق الحركي بمجلس النواب على خط القضية، حيث وجه رئيسه إدريس السنتيسي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مطالبًا بتوضيح ملابسات ما وقع وتحديد المسؤوليات.

الحادثة التي اعتُبرت سابقة خطيرة في تدبير الشأن الديني، أعادت النقاش حول البيروقراطية القاتلة التي تخنق عمل المساجد تحت وصاية الوزارة، والتي تجلت بوضوح في عجز مندوبية سلا عن تأمين خطيب بديل رغم مرور أكثر من 45 دقيقة من الانتظار، ما أدى إلى تعطيل إقامة شعيرة الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر.

السنتيسي يسائل الوزارة… والسكان يسائلون السنتيسي

ورغم تحرك السنتيسي برلمانيًا، فإن أصابع الاتهام من طرف عدد لا يستهان به من ساكنة حي مولاي إسماعيل تتجه نحوه مباشرة، ليس فقط لأنه يعدّ العمدة الأسبق لسلا، بل لأنه – حسب مصادر محلية – مسؤول بشكل غير مباشر عن تعثر مشروع بناء مسجد آخر بالحي نفسه، ظلّت أشغاله متوقفة منذ سنة 2014.

المسجد المعروف محليًا بـ”المسجد المنسي أو المعلّق”، يقبع بجوار مدرسة الإمام الطبري الابتدائية، الذي استبشر به خيرا ساكنة الحي منذ إعطاء انطلاقة الأشغال به سنة 2007 لايزال معلقا إلى حد كتابة هذه السطور، وتؤكد شهادات من أبناء الحي أن المشروع، الذي يعود في أصله إلى مبادرة السنتيسي نفسه، ظل رهينة تعقيدات غامضة وأسباب مادية كما يصرح هو، دون أن يُحسم في مصيره.

ويتهم عدد من سكان الحي السنتيسي بكونه لم يكمل الإصلاحات النهائية المتبقية، ولم يترك وزارة الأوقاف تتولى الأمر، ولا سمح لأبناء الحي والمتبرعين المحليين باستكمال المشروع، ما جعل المسجد مغلقًا لعقد من الزمن، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بيوت الله لتخفيف الاكتظاظ وضمان إقامة صلاة الجمعة في ظروف لائقة.

بيروقراطية الوزارة ومسؤولية المنتخبين… معاناة المصلين مستمرة

تقاطعت هذه المعطيات مع انتقادات حادة وُجِّهت لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي باتت في عهد التوفيق تحصي أنفاس المصلين وتضرب حراسة مشددة على بيوت الله بحيث تعمد على اقفالها بمجرد انتهاء الصلاة فيما عجزت، وفق تعبير المصلين، عن وضع خطط بديلة تضمن استمرارية إقامة صلاة الجمعة في حالات الطوارئ. الحادثة تعكس خللًا مركبًا: إدارة مركزية مشلولة ببيروقراطيتها، ومندوبية محلية تفتقر إلى الصلاحيات، ومنتخبون محليون، وعلى رأسهم السنتيسي، يتحملون نصيبهم من المسؤولية عن الوضع المتردي للمساجد في الحي.

دعوة للإصلاح والمحاسبة

اليوم، باتت قضية مسجد حي مولاي إسماعيل بسلا اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة وزارة الأوقاف على تجاوز عقلية الضبط الإداري الجامد، وامتحانًا للمنتخبين الذين يستخدمون ورقة الدين في السياسة بينما تفشل مشاريعهم في خدمة المواطنين.

المصلون يطالبون بآلية واضحة لتأمين خطباء بدلاء بشكل فوري، وتسريع فتح المسجد المعلّق الذي طال انتظاره، محملين الجميع – الوزارة والسنتيسي – مسؤولية تعطيل الأمن الروحي للحي.