تساؤلات مشروعة بين فحص الدراجات النارية وغياب فحص السيارات

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

وأخيراً، خرجت للوجود آلة جديدة مخصّصة لفحص الدراجات النارية، بدلاً من التركيز على الفحص الطبي في المستشفيات العمومية والذي يستهلك وقت المواطنين ويرهقهم، حيث هذه خطوة تبدو للوهلة الأولى إيجابية، غير أن ما يثير الاستغراب هو محدودية هذه الخطوة، إذ انصبت فقط على الدراجات النارية، بينما بقيت السيارات خارج دائرة الفحص بنفس التقنية، وهي المركبات الأوسع انتشارا والأكثر خطورة على الطرقات.

هل يعقل أن تفحص السرعة القصوى لدراجة نارية، تحت ذريعة تكييفها في قانون مدونة السير باعتبارها “مركبة”، بينما تترك السيارات التي تشكل عصب حركة السير دون إجراءات مماثلة؟، أليس من الأولى أن يتم إخضاع كل وسائل النقل الآلية لفحوص تقنية دقيقة تضمن السلامة المرورية وتحدّ من حوادث السير؟.

ثم هناك سؤال آخر لا يقل أهمية، وهو هل تم فعلا توجيه هذه الأجهزة نحو محلات بيع الدراجات النارية حتى تراقب جودة المعروض وتضبط السوق العشوائية، أم أن في الأم إن؟

الجواب الحقيقي يظل عند السيد رئيس الحكومة، غير أن التجربة علمتنا أن المسؤولين في مثل هذه المواقف إما يتجاهلون الأسئلة، أو يكتفون بخطابات إنشائية لا تقدم ولا تؤخر. وفي انتظار أن “يبتلع” أو لا يبتلع لسانه، يبقى المواطن البسيط هو من يدفع ثمن غياب رؤية شمولية لإصلاح قطاع النقل ومراقبة سلامة المركبات.

إن التقنية في خدمة السلامة المرورية مطلوبة، لكن العدالة في تطبيقها أهم، حيث لا يكفي أن نفحص الدراجة النارية ونهمل السيارة، ولا أن نحمل المواطن البسيط عبء الفحص دون ضبط السوق من منبعه.