تصعيد غير مسبوق في قطاع الصحة بإقليم مولاي يعقوب وسط مطالب بتدخل مركزي عاجل

رصد المغرب / فاس

الأطر الصحية تبيت بباب المندوبية، حيث يشهد قطاع الصحة بإقليم مولاي يعقوب احتقانا متصاعدا ينذر بتعقيد الأوضاع، عقب اللقاء الذي جمع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالمندوبة الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث هذا اللقاء الذي كان من المنتظر أن يشكل محطة حوار لتجاوز الأزمة، تحول إلى لحظة توتر وقطيعة بين الطرفين، إثر ما وصفته النقابة بـ”الأسلوب المتعال والمستفز” الذي تعاملت به المسؤولة الإقليمية مع ممثلي الشغيلة الصحية.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة أن اللقاء اتسم بـ”التعاطي الفوقي والممارسة الاستعلائية”، وهو ما اعتبره المكتب مسا بكرامة الأطر الصحية وبالعمل النقابي المسؤول، مؤكدا أن أعضاء المكتبين الإقليمي والجهوي انسحبوا من الاجتماع بشكل فوري، احتجاجا على ما وصفوه بـ”التجاوزات غير المقبولة”.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة عن مواصلة الأطر الصحية لاعتصامها المفتوح الذي دخل أسبوعه الثالث دون أي مؤشرات على الانفراج، حيث ذكرت مصادر نقابية أن المعتصمين قضوا ليلتهم الأولى داخل مقر المندوبية الإقليمية، في غياب أي تدخل رسمي من السلطات المعنية، وهو ما يفاقم الوضع ويعكس برودا مؤسسيا في التعامل مع مطالب الشغيلة.

ودعت النقابة الوطنية للصحة العمومية الإدارة المركزية إلى التدخل العاجل من أجل ضمان احترام المساطر القانونية والمؤسساتية، وتهيئة شروط حوار جاد ومسؤول، بعيدا عما وصفته بـ”العجرفة والتسلط” و”الحنين إلى زمن القرارات الأحادية”.

ويأتي هذا التصعيد في ظل ظروف عمل توصف بغير اللائقة داخل المؤسسات الصحية بالإقليم، حيث تتزايد المطالب بتوفير بيئة مهنية ملائمة وتحسين ظروف الاشتغال، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي والوطني تطورات هذا الملف الذي بات يشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين، خاصة مع تهديد الاحتقان المستمر لسير المرافق الصحية والخدمات المقدمة للمرتفقين.

وفي ظل غياب بوادر لحلحلة الأزمة، تتجه الأنظار إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي ينتظر منها التدخل بشكل مباشر لإعادة الأمور إلى نصابها وفتح حوار فعلي يضع مصلحة القطاع والمواطن في صلب الأولويات.