تعاون أمني إسباني-مغربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية: دوريات مشتركة في جزر الكناري

في إطار تعزيز التعاون الأمني بين إسبانيا والمغرب، تنفذ قوات الحرس المدني الإسباني في جزر الكناري والدرك الملكي في العيون دوريات مشتركة لمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية. هذه الخطوة تأتي كاستجابة لتصاعد تدفق المهاجرين عبر المحيط الأطلسي، خاصة مع ازدياد نشاط شبكات التهريب التي تنقل المهاجرين من السواحل المغربية إلى جزر الكناري.

تعزيز الرقابة الأمنية على الحدود البحرية

تستهدف الدوريات المشتركة بين الحرس المدني والدرك الملكي النقاط الساخنة لانطلاق القوارب المحملة بالمهاجرين، بهدف تفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تقف وراء عمليات الهجرة غير الشرعية. كما تركز هذه العمليات على تعقب الاتصالات بين الخلايا الإجرامية الناشطة في المغرب وإسبانيا، مما يسهم في تقليل عدد الرحلات الخطرة عبر المحيط.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن هذه الإجراءات تأتي بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تهدف إلى حماية حياة المهاجرين الذين يخاطرون بركوب قوارب غير آمنة، فضلًا عن ضبط المتورطين في تهريب البشر.

جزر الكناري: بؤرة الهجرة غير النظامية

تشهد جزر الكناري موجة متصاعدة من وصول القوارب المحملة بالمهاجرين، بما في ذلك أعداد كبيرة من القُصّر غير المصحوبين بذويهم. وقد أدى هذا التدفق إلى ضغوط كبيرة على السلطات المحلية، مما دفعها إلى المطالبة بنقل بعض المهاجرين، خاصة الأطفال، إلى مناطق أخرى في إسبانيا لتخفيف العبء عن مراكز الاستقبال.

إستراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات

تهدف إسبانيا من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون مع المغرب في مجال مراقبة الحدود، مع التركيز على:

• منع انطلاق القوارب من السواحل المغربية.
• تفكيك شبكات التهريب التي تستغل اليأس البشري.
• تعزيز التنسيق الاستخباري بين الجانبين.
• حماية المهاجرين من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء رحلاتهم.

رؤية إسبانيا: تعاون فعال وإنساني

أكدت الحكومة الإسبانية أن هذا التعاون مع المغرب يمثل خطوة مهمة نحو إدارة أكثر كفاءة وإنسانية لأزمة الهجرة. وأشار وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى أن التعاون الثنائي يسير في المسار الصحيح، معربًا عن تفاؤله بنتائج إيجابية في الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.

من الواضح أن إسبانيا تعتبر المغرب شريكًا أساسيًا في ضبط الحدود، حيث ساهم التعاون المشترك سابقًا في خفض عدد الوافدين عبر الطرق غير الشرعية. وتأمل مدريد في أن تسهم هذه الدوريات الأمنية المشتركة في تعزيز الأمن وحماية حقوق المهاجرين في نفس الوقت.