تقرير تدقيق يكشف خروقات مالية وتدبيرية بمشاريع جهة الرباط – سلا – القنيطرة خلال 2022 و2023

رصدالمغرب / الرباط

كشف تقرير رسمي لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، عن جملة من الاختلالات في تدبير صفقات ومشاريع عمومية برسم سنتي 2022 و2023، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 375 مليون درهم، تم تفويتها لثلاث شركات دون المرور عبر المساطر القانونية الخاصة بطلبات العروض، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.

ووفق ما ورد في ملخص التقرير، الذي تم عرضه خلال دورة يوليوز العادية لمجلس الجهة، فإن المشاريع شملت إعادة استعمال المياه العادمة لأغراض سقي المساحات الخضراء، إضافة إلى أشغال تهيئة طرق، حيث تم تفويضها إلى شركات “الرباط الجهة للتهيئة”، و”الصخيرات تمارة للتهيئة والتنمية”، و”ريضال”، دون إجراء المنافسة القانونية المفتوحة.

وتفصل الوثيقة أن كلفة هذه المشاريع توزعت كالتالي: مشروع إعادة استعمال المياه المعالجة لري المساحات الخضراء بعمالات الرباط وسلا والصخيرات تمارة (215 مليون درهم، ساهمت فيه الجهة بـ40 مليون درهم)، ومشروع تهيئة طريق فلاحية (100 مليون درهم، بمساهمة 20 مليون درهم من الجهة)، إضافة إلى مشروع مماثل في بوقنادل (60 مليون درهم، ساهمت فيه الجهة بـ30 مليون درهم).

وسجل التقرير كذلك غياب معايير دقيقة وموضوعية لتحديد حاجيات الجهة في ما يتعلق بنفقات المحروقات وصيانة العربات، حيث أظهرت الأرقام أن ما يقارب 42% من طلبات الشراء الخاصة بالمحروقات و56% من تلك المتعلقة بالإصلاح، قد تم ترحيلها من سنة 2023، ما يطرح تساؤلات حول دقة برمجة الاعتمادات والتوقعات.

وأشار التقرير إلى إصدار أوامر بتأجيل بعض الأشغال بدعوى سوء الأحوال الجوية، دون توفر ما يثبت ذلك من تقارير تقنية أو طلبات رسمية من المقاولات المعنية، مع تسجيل مبالغة في فترات التوقف، والتي بلغت في بعض الحالات 53 يوما، رغم قلة التساقطات خلال السنوات الأخيرة.

ومن بين الملاحظات المثيرة للقلق، عدم تغطية بعض عقود التأمين لفترات تنفيذ الأشغال كاملة، كما هو الشأن في الصفقات رقم 2022/5، 2023/12، و2023/40، كما رصد معدو التقرير غياب المهندس المعماري ممثل وزارة التعمير في لجنة الاستشارة المعمارية الخاصة بعقد رقم 2022/2، دون تقديم ما يفيد استدعاءه بشكل قانوني، في خرق واضح للمادة 103 من مرسوم الصفقات العمومية.

كما تم تسجيل غياب بيانات الأثمان في أظرفة سندات الطلب، رغم التنصيص عليها في رسائل الاستشارة، إلى جانب عدم إدراج العروض في السجل المركزي للواردات بمكتب الضبط، ما يطرح إشكالات تتعلق بالشفافية وتتبع العمليات الإدارية.

وتعكس هذه المعطيات بحسب المتابعين، اختلالات عميقة في تدبير الموارد المالية وغياب ضوابط الحكامة، مما يستدعي فتح تحقيقات معمقة، وتفعيل آليات المحاسبة لضمان احترام المقتضيات القانونية الناظمة للصفقات العمومية، وتحصين المال العام من كل أشكال التجاوز أو الانحراف في تدبيره.