تمارة بين مطرقة الفوضى وسندان الإهمال وحي المسيرة 2 نموذجا حيا

رصدالمغرب / ملاك العرابي

بينما تتجه الجهود الرسمية نحو تجميل المدن المحيطة بالعاصمة الرباط، يظل الواقع اليومي في مدينة تمارة ـ وخاصة في حي المسيرة 2 ـ مشهدا صادما من الفوضى والعشوائية، يطال أهم مقومات العيش الحضري، وعلى رأسها الملك العمومي، في ظل غياب واضح للحزم في تطبيق القانون من طرف السلطات التي هي من المفروض أنها تسهر على ذلك

وحيث تحولت الأرصفة، التي يفترض أن تكون متنفسا للراجلين، إلى فضاءات مغلقة أمام المواطنين، بعد أن استحوذ عليها أصحاب المحلات والمقاهي وحتى الباعة المتجولون، كل ذلك من طاولات وكراسي وعربات تثبت يوميا على حساب الراجلين، في تحدّ صريح لكل معايير التنظيم الحضري، مما يضطر المواطنين إلى السير وسط الشارع، معرضين حياتهم لخطر الحوادث، وهذا هو ما يغيب عن وزير الداخلية في كل مناسبة، مما يؤكد عدم انتباهه أم عدم قدرته على الإنتباه.

ويجمع عدد كبير من سكان حي المسيرة 2 على أن الوضع لم يعد يطاق، حيث يعبرون يوميا عن استيائهم من التوسع العشوائي للمرافق التجارية خارج حدودها القانونية، حيق أحد المواطنين عبر بغضب قائلا بإن “الرصيف أصبح امتدادا للمقهى أو الدكان، والراجلون يدفعون الثمن، فهل نحن في حي سكني أم في سوق فوضوي مفتوح؟”.

وتتعدد التساؤلات حول دور السلطات المحلية، في هل هو غياب تام للمراقبة أم تساهل غير مبرر؟ فالوضع لم يعد استثناءا في حي المسيرة 2، بل أضحى مشهدا مألوفا في العديد من أحياء المدينة، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى السياسات المحلية في تدبير الفضاء العمومي.

وهذا التعدي لا يخل فقط بالنظام العمراني، بل يسهم في تدهور الصورة الجمالية للمدينة، ويعمق من أزمة النظافة، فبقايا السلع والنفايات المنتشرة أمام المحلات تحول الشارع إلى فضاء غير لائق، ما ينعكس سلبا على جودة الحياة وعلى جاذبية المدينة كمجال حضري يفترض فيه التنظيم والاحترام.

وأمام هذا الواقع المقلق، تتعالى أصوات السكان والمجتمع المدني مطالبة بتدخل فوري، يرتكز على تحرير الأرصفة والملك العمومي من كل أشكال التعدي وفرض القانون بحزم، بعيدا عن أي تمييز أو تساهل، وإحداث فضاءات مهيكلة لاحتواء الباعة المتجولين وتنظيم أنشطتهم.

لأن تمارة، بحكم موقعها الاستراتيجي كامتداد طبيعي للرباط، تستحق أكثر من أن تترك تحت رحمة الفوضى والعشوائية، حيث التحدي اليوم ليس فقط في التجميل العمراني، بل في إعادة الاعتبار لقيم النظام والاحترام داخل المجال العمومي.