توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني لتعزيز الحكومة الإلكترونية

رصد المغرب / الرباط

وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الجمعة 2 ماي 2025، اتفاقية إطار جديدة تهدف إلى توطيد التعاون بين المؤسستين في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الحكومة الإلكترونية، وتعميم استخدام الهوية الرقمية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جيلها الجديد.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الوزارة بالعاصمة الرباط، بحضور كل من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار جهود المغرب لتسريع رقمنة الخدمات العمومية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى مختلف المنصات الرقمية بشكل آمن وفعال، من خلال اعتماد الهوية الرقمية كأداة مركزية لتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان موثوقية المعاملات.

وأكدت السيدة أمل الفلاح السغروشني بهذه المناسبة، أن الشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني تشكل ركيزة أساسية في مسار التحول الرقمي بالمغرب، مشيرة إلى أن الهوية الرقمية ستتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات رقمية متعددة بكل أمان وسلاسة.

ومن جانبه، شدد السيد عبد اللطيف حموشي على أهمية التكامل المؤسساتي لضمان الأمن الرقمي وحماية المعطيات الشخصية، مؤكدا أن تطوير البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وتوسيع استخدامها يشكلان دعامة أساسية لبناء مجتمع رقمي حديث وآمن.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتسريع تنزيل مشاريع الرقمنة الإدارية لتفعيل الحكومة الإلكترونية، بما يواكب تطلعات المواطنين في مغرب رقمي شامل.