توقيع اتفاقية مقر بالرباط لإحداث مكتب إقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

رصد المغرب / الرباط

شهدت العاصمة المغربية الرباط اليوم، توقيع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وذلك من أجل إحداث مكتب إقليمي للمنظمة في المغرب، حيث يعد الأول من نوعه في القارة الإفريقية.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي ترأسه كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، السيد كريستوفر بيرنز، بحضور عدد من الدبلوماسيين وممثلي الهيئات القانونية والدولية.

ويهدف إحداث هذا المكتب الإقليمي إلى تعزيز التعاون القانوني الدولي وتطوير الإطار التشريعي الذي يحكم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي، لا سيما في مجالات الأسرة والتبني والتبليغ القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، وهو ما من شأنه تعزيز ولوج الدول الإفريقية إلى الآليات القانونية الحديثة والممارسات الجيدة في هذا المجال.

وأكد السيد ناصر بوريطة في كلمته بالمناسبة أن “إحداث هذا المكتب في الرباط يعكس الثقة الدولية في الدور الريادي للمغرب في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة على المستوى القانوني والمؤسساتي، حيث يكرس مكانة المملكة كجسر بين أوروبا وإفريقيا”.

ومن جهته، عبر الأمين العام لمؤتمر لاهاي عن ارتياحه لهذا التعاون، مشيرا إلى أن المكتب سيساهم في تقريب المنظمة من الدول الإفريقية، وتوسيع دائرة انضمامها إلى الاتفاقيات المتعددة الأطراف المعتمدة في إطار مؤتمر لاهاي.

وتعد منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص هيئة دولية حكومية تعنى بتوحيد القواعد القانونية الخاصة بالعلاقات المدنية والتجارية ذات الطابع الدولي، حيث يأتي افتتاح المكتب الإقليمي في الرباط كخطوة استراتيجية لتعزيز حضور المنظمة على المستوى العالمي، ولا سيما في القارة الإفريقية.