رصد المغرب / لبنى موبسيط
أعلنت الأستاذة نزهة مجدي، صباح اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، عن توصلها بقرار التوقيف عن العمل، مؤكدة “لقد بلغني الآن رسميا قرار التوقيف عن العمل”، موجهة التحية إلى “شغيلة التعليم بالمغرب وكل الإطارات النقابية والتنسيقيات المناضلة”.
ويأتي هذا المستجد في سياق ملف قضائي سبق أن أثار جدلا واسعا داخل قطاع التعليم، خصوصا بعد اعتقال الأستاذة المعنية في دجنبر 2025، لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، على خلفية مشاركتها في ما عرف بـ“معركة إسقاط مخطط التعاقد”، قبل أن تتم مدة محكوميتها قبل أيام.
وفي تطور لاحق، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن الأستاذة نزهة مجدي حصلت على الوثائق القضائية المطلوبة من المحكمة، من أجل استكمال الإجراءات الإدارية مع مصالح الأكاديمية، تمهيدا لعودتها إلى مهام التدريس.
وكان اعتقال الأستاذة قد خلف موجة تضامن واسعة داخل القطاع، حيث نظمت الشغيلة التعليمية وقفات احتجاجية بعدد من المؤسسات، فيما أصدرت هيئات نقابية بيانات استنكارية، اعتبرت فيها أن المتابعة “تندرج ضمن سلسلة محاكمات تستهدف المناضلين في القطاع”.
شارك المقال
Leave a Reply