جبر الضرر المؤجل.. هل يكتمل مسار العدالة الانتقالية بالمغرب؟

رصد المغرب/الحيداوي عبد الفتاح 

من جديد، يعود ملف المعتقلين الإسلاميين السابقين إلى الواجهة من خلال ندوة نظمتها تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. ندوة جمعت ضحايا ومعتقلين سابقين بمقتضى قانون 03-03، إلى جانب هيئات حقوقية وسياسية وإعلامية، لتسليط الضوء على معاناة مستمرة منذ عقدين، وتأكيد مطلب الإنصاف وجبر الضرر.

اللقاء تميز بشهادات صادمة، سرد خلالها معتقلون سابقون تفاصيل عن التعذيب والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة التي تعرضوا لها، وهي شهادات تعكس أن سنوات الرصاص لم تنته فعليًا، بل تواصلت بصيغ جديدة بعد 2003. كما توقف المتدخلون عند محنة ما بعد الاعتقال من إقصاء اجتماعي، وحرمان من فرص العمل، ومعاناة مع أمراض مزمنة ونفسية، ما جعل آثار تلك المرحلة تمتد إلى الحاضر.

المداخلات الحقوقية التي قُدمت خلال الندوة وضعت الملف في إطار أوسع، حيث أكدت أن معالجة قضية المعتقلين الإسلاميين السابقين لا تنفصل عن الوضع العام للحريات في المغرب. فقد أبرز الخبراء المشاركون أن العدالة الانتقالية تظل ناقصة ما دامت فئات من الضحايا محرومة من حقها في الإنصاف، وأن غياب ضمانات عدم التكرار يهدد الثقة في المؤسسات ويفتح الباب أمام إعادة إنتاج الانتهاكات.

في ختام الندوة، تمت تلاوة توصيات واضحة تدعو إلى فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول هذا الملف، واعتماد مقاربة شاملة للإنصاف وجبر الضرر تراعي البعد الحقوقي والإنساني، مع تحميل المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مسؤولية القيام بدورها في هذا الصدد. كما أوصت التوصيات بتعزيز التعاون بين القوى الحقوقية والسياسية والإعلامية لجعل الملف قضية رأي عام وطني، بدل أن يبقى محصورًا في دائرة ضيقة.

إن رسالة البيان واضحة: لا يمكن طي صفحة المعتقلين الإسلاميين السابقين دون إنصاف حقيقي. فالمصالحة الوطنية لا تبنى على النسيان، بل على الاعتراف والعدالة، وإلا فإن الحديث عن دولة الحق والقانون سيظل مجرد شعار يفتقد إلى المصداقية.