جدل واسع وتخوفات من العواقب في الدنمارك بسبب رفع سن التقاعد إلى 70 عاما 

رصد المغرب /

أعلن البرلمان الدنماركي عن إقرار مشروع قانون يقضي برفع سن التقاعد تدريجيا من 67 إلى 70 عاما بحلول عام 2040، في خطوة تعد الأولى من نوعها في أوروبا، وقد صوت لصالح المشروع 81 نائبا من أصل 179، وفق ما ورد على الموقع الإلكتروني للبرلمان.

ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط مالية متزايدة على نظام التقاعد، حيث يرى المشرعون أن رفع سن التقاعد يمثل ضرورة حتمية لضبط النفقات العامة المرتبطة بتمويل المعاشات، خاصة مع ازدياد متوسط العمر المتوقع في البلاد.

وبموجب الجدول الزمني الذي تم تحديده، سيرتفع سن التقاعد إلى 68 عاما بحلول عام 2030، ثم إلى 69 عاما في عام 2035، ليصل إلى 70 عاما في 2040، غير أن هذا التوجه أثار مخاوف واسعة، خاصة فيما يتعلق بالوظائف الشاقة التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، إذ لم تعلن السلطات بعد عن أي استثناءات لأصحاب هذه المهن.

وتشير إحصاءات صادرة عن “يوروستات”، المديرية العامة للمفوضية الأوروبية المسؤولة عن إحصاءات المجتمع، إلى أن متوسط العمر المتوقع في الدنمارك يبلغ 86 عاما للنساء و79 عاما للرجال، لكن متوسط عدد سنوات العيش بصحة جيدة لا يتجاوز 54.6 عاما، وهو ما يعزز المخاوف بشأن قدرة الكثيرين على مواصلة العمل حتى سن السبعين.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “PFA” للمعاشات التقاعدية، أن الموظفين الشباب أكثر تقبلا للعمل مع زملاء متقدمين في السن، حيث عبر نحو 72% من الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما عن تقديرهم لخبرة هؤلاء الزملاء، في حين أعرب فقط 54% من الموظفين الأكبر سنا عن مشاعر مماثلة تجاه زملائهم الأصغر.

ورغم الجدل الدائر، توفر الدنمارك برامج شاملة لكبار السن تشمل خدمات الوقاية والتأهيل والرعاية المنزلية المجانية، إضافة إلى مرافق التمريض المتاحة لجميع المواطنين المحتاجين.

وينتظر أن تستمر النقاشات المجتمعية والسياسية حول هذا القرار، خاصة مع اقتراب موعد تطبيقه وتزايد التحديات المرتبطة به.