جماعة أكادير تثير الجدل بعد قرار تفويت المرافق العمومية للشركات الخاصة

رصدالمغرب / لبنى موبسيط

أثارت خطوة جماعة أكادير، التي يرأسها عزيز أخنوش، جدلا واسعا في أوساط الساكنة والفاعلين المدنيين، وذلك بعد إعلانها التخلي عن تسيير مجموعة من المرافق العمومية لفائدة شركات خاصة.

القرار فجر موجة من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن تفويت مرافق حيوية للقطاع الخاص يهدد مبدأ المرفق العمومي ويجعل الخدمات الأساسية رهينة لمنطق الربح، حيث اعتبروا أن هذه الخطوة قد تنعكس سلبا على المواطنين البسطاء من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع جودة الخدمات.

وفي المقابل تؤكد جماعة أكادير أن هذا التوجه يدخل في إطار “تحديث وتجويد الخدمات”، مشيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستمكن من تحسين التدبير وتخفيف العبء المالي عن ميزانية الجماعة، إضافة إلى خلق فرص شغل جديدة.

بينما يرى معارضو القرار أنه استمرار في نهج “خوصصة المرافق العمومية” التي كان الأولى تطويرها ودعمها، حيث يذهب المدافعون عنه إلى اعتباره خيارا واقعيا لمواكبة النمو الحضري ومتطلبات ساكنة المدينة، خاصة في ظل محدودية الإمكانيات البشرية والمالية للجماعة.

وسط هذا الجدل، ترتفع أصوات المجتمع المدني المطالبة بالكشف عن تفاصيل العقود المبرمة مع الشركات الخاصة، وضمان التزامها بدفاتر التحملات، مع التأكيد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان ولوجهم العادل إلى هذه الخدمات.