جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم

يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.

وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.

ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.

وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.

وتهدف الجولة إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، في إطار تعزيز الدور الرقابي وضمان إدارة سليمة للمال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة.

وتشمل هذه الجولة مراجعة طرق صرف الميزانيات ومدى الالتزام بالقوانين والممارسات المالية المعتمدة، إلى جانب تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج المنفذة من قبل مختلف المؤسسات المستهدفة. كما يركز المجلس على التحقق من مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.

وتأتي هذه الخطوة الرقابية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة المحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج، مما يسلط الضوء على تمسك المجلس الأعلى للحسابات بضبط أي تجاوزات أو انحرافات قد يتم رصدها واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.

تهدف هذه العملية أيضًا إلى التأكد من معالجة الجماعات المشمولة بالتفتيش للاختلالات التي سبق أن أُبلغ عنها في تقارير سابقة، أو الكشف عن استمرارها في ممارسات غير قانونية. الجماعات التي تظهر فيها تجاوزات كبيرة قد تواجه مسارا قانونيا صارما أمام محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي عقب عطلة عيد الفطر، وهو ما يشكل تصعيدا ملحوظا اتجاه المجالس التي تفتقر إلى الكفاءة في تدبير الشؤون المحلية، ويفتح المجال أمام مساءلة قانونية وجنائية للمسؤولين المعنيين.

وتترقب الأوساط العامة النتائج المرتقبة لهذه الحملة، مع ازدياد المطالب بإخضاع تدبير الشأن العام لمزيد من الرقابة وضمان استخدام المال العام بصورة تحقق التنمية المستدامة وتعكس مصالح المواطنين بشكل فعال.