حزب “أومخونتو وي سيزوي” الجنوب إفريقي يفجر مفاجأة سياسية بدعمه الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

رصد المغرب /

في خطوة غير مسبوقة على الساحة السياسية الجنوب إفريقية، أعلن حزب “أومخونتو وي سيزوي”، الذي أسسه الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما سنة 2023 عقب انقسامه عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC)، دعمه الصريح والرسمي لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المملكة المغربية كحل نهائي لقضية الصحراء.

ونشر الحزب الذي تمكن في ظرف وجيز من فرض نفسه كثالث قوة سياسية في البلاد، وثيقة رسمية عبر من خلالها عن تأييده الكامل للمبادرة المغربية، واصفا إياها بـ”الحل الجاد والواقعي والمصداق”، ومؤكدا أن المقترح يشكل أساسا متينا لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء في إطار احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وبذلك تكون نهاية “الإجماع العدائي” ضد المغرب في بريتوريا بهذا الإعلان الذي وصف بـ”الزلزال السياسي”، والذي يضع حدا لما كان ينظر إليه كـ”إجماع عدائي” داخل الطبقة السياسية الجنوب إفريقية اتجاه المغرب، والذي تم تكريسه طيلة عقود من قبل الحكومات المتعاقبة في بريتوريا، بقيادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، المعروف بمواقفه المؤيدة لجبهة “البوليساريو”.

ويتوقع أن يحدث هذا التحول منعطفا حاسما في العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا، إحدى القوى الاقتصادية والسياسية البارزة في القارة، مما يبشر بمرحلة جديدة من التقارب الدبلوماسي والاستراتيجي بين الرباط وبريتوريا.

وعلى خلفيات هذا الانعطاف، هناك واقعية جديدة في السياسة الخارجية الجنوب إفريقية، حيث يرى مراقبون  في موقف حزب “أومخونتو وي سيزوي” مؤشرا على بروز واقعية سياسية جديدة داخل النخبة الجنوب إفريقية، قائمة على إعادة قراءة التحالفات وتبني مقاربات براغماتية تراعي مصالح البلاد وموقعها في منظومة العلاقات الإفريقية والدولية.

ويعزز هذا الموقف فرص المغرب في توسيع دائرة الدعم لمقترح الحكم الذاتي، الذي يحظى منذ سنوات بتأييد واسع من قبل عدة قوى دولية وإفريقية، ويعترف به من قبل مجلس الأمن الدولي كخيار “جدي وذي مصداقية” لتسوية النزاع.

وتعد هذه الخطوة كرسالة إلى القارة وسط تحولات إفريقيا متسارعة، من خلالها يرى متابعون أن هذا التحول في الموقف الجنوب إفريقي، ولو على مستوى المعارضة، يبعث رسالة قوية إلى باقي دول القارة مفادها أن الرهانات القديمة لم تعد قادرة على الصمود أمام التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وأن هناك اتجاها متناميا نحو تبني مقاربات تركز على الحلول الواقعية والتنمية المشتركة، بدلا من تغذية الانقسامات.

وإذا ما استمر هذا المسار التصحيحي داخل جنوب إفريقيا، فإن ذلك قد يسهم بشكل جوهري في إعادة تشكيل مواقف القارة اتجاه ملف الصحراء المغربية، وفتح آفاق جديدة لتعزيز الشراكة الإفريقية – الإفريقية في إطار من الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.