حكم بتحويل عقوبة سجن إلى خدمة مجتمعية في قضايا النفقة

رصدالمغرب / عبدالحميد الإدريسي

شهدت المملكة تطورا قضائيا لافتا مع إصدار القاضي خالد سلكان حكما غير مسبوق يقضي باستبدال عقوبة السجن، التي فرضت على أحد المتهمين لعدم سداده النفقة، بخدمة مجتمعية، حيث هذا التوجه يعكس رؤية إصلاحية جديدة، تجعل من العقوبات البديلة وسيلة أكثر عدالة وإنصافا، بعيدا عن الآثار السلبية المترتبة على الحبس، خصوصا في القضايا المرتبطة بالمسؤوليات الأسرية.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة وطنية أوسع ترمي إلى إعادة النظر في فلسفة العقوبة، عبر تعزيز الاندماج الاجتماعي والحد من الاعتماد المفرط على السجن كخيار أول، وحيث يفتح الباب أمام مقاربة أكثر إنسانية، تستحضر مصلحة الأسرة والمجتمع معا، دون التفريط في احترام الأحكام القضائية ووجوب تنفيذها.

الخطوة لاقت إشادة واسعة من الفاعلين في المجالات القانونية والحقوقية، الذين اعتبروها نموذجا يمكن أن يرسخ عدالة إصلاحية توازن بين الردع والرحمة، وبذلك يعد هذا الحكم سابقة قد تمهد لمرحلة جديدة من التشريعات والممارسات، تعكس التزام المملكة بتطوير منظومة قضائية أكثر حداثة وإنصافا.