حكم غيابي بالإعدام على الرئيس السابق جوزيف كابيلا

رصدالمغرب / عبدالحميد الإدريسي

أصدرت المحكمة العسكرية العليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم أمس الثلاثاء حكما بالإعدام غيابيا على الرئيس السابق جوزيف كابيلا (الذي تولى السلطة بين عامي 2001 و2019)، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وخيانة عظمى واتهامه بالتواطؤ مع حركة التمرد المسلحة M23 / تحالف القوى من أجل التغيير.

وخلال جلسة استمرت قرابة ثلاثة أشهر في كينشاسا، وجهت المحكمة إلى كابيلا تهما ثقيلة تضمنت كل من القتل والاغتصاب والتآمر ودعم أو التغاضي عن جرائم حرب، بالإضافة إلى ضلوعه في تنظيم حركة تمرد والتعاون مع فصائل مسلحة معادية للدولة، حيث قال رئيس المحكمة العسكرية العليا الفريق جوزيف كاتالاي، إن المحكمة ثبت لديها أن المتهم ضالع في هذه الجرائم، وعليه فقد أُدين وحكم عليه بالإعدام.

إلى جانب العقوبة الجنائية، قضت المحكمة بإلزام كابيلا بدفع 29 مليار دولار كتعويضات لصالح الدولة، إضافة إلى ملياري دولار لكل من مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو اللتين ادعتا كطرفين مدنيين متضررين، ومع ذلك لم يشمل الحكم مصادرة أصوله، إذ أوضحت المحكمة أن طبيعة الجرائم لا تستوجب هذه العقوبة التكميلية.

يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث بسطت حركة M23 سيطرتها منذ يناير على مدينتين استراتيجيتين شرق البلاد، فيما تتهم كينشاسا رواندا بتقديم الدعم المباشر للمتمردين، حيث يرى القضاة أن هناك شبهة ارتباط مباشر بين الرئيس السابق وهذه الحركة.

جدير بالذكر أن كابيلا، المقيم حاليا خارج الكونغو، رفض حضور المحاكمة ولم يوفد أي محام للدفاع عنه، بينما اعتبر حزبه أن هذه القضية “محاكمة سياسية صورية” الغرض منها إقصاء خصم قوي من المشهد.

هذا الملف القضائي استند إلى تقارير صحفية دولية ومنظمات حقوقية، بالإضافة إلى خطابات وتصريحات نسبت للرئيس السابق ومقربين منه، حيث كان من المقرر النطق بالحكم في 12 سبتمبر، غير أن الجلسات تأجلت بعدما ادعى ممثلو الادعاء حصولهم على شهادات إضافية، لم يقدمها الشهود لاحقا.

تشكل هذه الإدانة سابقة في تاريخ القضاء الكونغولي، إذ لم يسبق أن واجه رئيس سابق حكما بالإعدام أو مطالبات بتعويضات مالية بهذا الحجم.